گروه رسانه‌ای پردازش- مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی بیان کرد که با وجود رشد تجارت ایران و اوراسیا، سهم ایران از بازار این اتحادیه هنوز به نیم درصد هم نمی رسد؛ نبود متولی مشخص برای اجرای موافقت نامه تجارت آزاد، بزرگترین چالش پیش روی توسعه همکاری ها است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «بررسی وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد» آورده که این گزارش به بررسی روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و تمرکز آن بر موافقت‌نامه تجارت آزاد میان دو طرف است.

در ادامه ذکر شده که هدف اصلی گزارش، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی توسعه همکاری‌های اقتصادی و ارائه راهکارهایی عملی برای تقویت و تعمیق این روابط عنوان می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بازار مصرف قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، شریک مهمی برای ایران محسوب می‌شود، اما در عمل موانعی همچون تفاوت استانداردهای فنی، پیچیدگی رویه‌های گمرکی، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری، روند توسعه همکاری‌ها را با چالش مواجه کرده است.

در این گزارش تصریح شده که بررسی داده‌های تجاری نشان می‌دهد باوجود افزایش نسبی حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه در سال‌های اخیر، سهم ایران از کل واردات این کشورها همچنان بسیار محدود باقی مانده است. براساس آمار رسمی، سهم واردات اعضای اتحادیه از ایران طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بین ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰٫۵۳ درصد رسیده است. ساختار تجارت متقابل نشان می‌دهد صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی بوده و در مقابل، واردات ایران بیشتر متشکل از غلات، فلزات اساسی و ماشین‌آلات است. 

در ادامه این گزارش آمده که موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا از سال ۱۳۹۸ به‌صورت آزمایشی اجرا شده و در سال ۱۴۰۳ به توافقی دائمی ارتقا یافته است. این موافقت‌نامه با هدف کاهش تعرفه‌ها، تسهیل فرایندهای گمرکی و گسترش همکاری های تجاری طراحی شده است. برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، اجرای کامل تعهدات، ضروری است.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست توسعه تجارت خارجی کشور مورد توجه قرار گرفته است. این اتحادیه با برخورداری از بازار مصرف قابل توجه، منابع طبیعی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در منطقه اوراسیا، می‌تواند فرصت‌های قابل ‌توجهی برای گسترش صادرات و همکاری های اقتصادی ایران فراهم کند. در همین راستا، موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که ابتدا در سال ۱۳۹۸ به‌صورت موقت اجرایی شد، گامی مهم در جهت کاهش تعرفه‌ها، تسهیل تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی محسوب می شود و از ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به‌صورت رسمی لازم‌الاجرا شده است.

در ادامه یافته های این گزارش آمده که باوجوداین ظرفیت‌ها، توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا همچنان با چالش‌هایی مواجه است. تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگی فرایندهای گمرکی، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری ازجمله موانع موجود به‌شمار می‌آیند. علاوه‌براین، یکی از مسائل مهم در شرایط فعلی، نبود متولی مشخص در داخل کشور برای پیگیری و اجرای مفاد موافقت‌نامه است. این وضعیت می‌تواند از بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ایجاد شده مانع شود و حتی زمینه بروز اختلافات یا شکایات احتمالی درباره نحوه اجرای تعهدات را فراهم کند. ازاین‌رو، بررسی وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا و ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

در ادامه این گزارش آمده که بررسی روند تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته حجم مبادلات دو طرف روندی افزایشی داشته است. براساس آمارهای رسمی، ارزش کل تجارت ایران با این کشورها از حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در این دوره، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه از ۶۵۹ میلیون دلار به حدود ۱٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته و واردات ایران از این کشورها نیز از حدود ۸۸۶ میلیون دلار به نزدیک ۱٫۸ میلیارد دلار رسیده است. این روند بیانگر افزایش تدریجی تعاملات تجاری میان دو طرف است.

در ادامه این گزارش نهاد پژوهشی آمده که باوجود این رشد، سهم ایران از تجارت خارجی اتحادیه اوراسیا همچنان بسیار محدود باقی مانده است. در سال ۲۰۲۳ سهم ایران از کل تجارت این اتحادیه با جهان حدود ۰٫۴۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ایران هنوز جایگاه قابل ‌توجهی در زنجیره تأمین و شبکه تجاری اوراسیا به دست نیاورده است. در حال حاضر، صادرات ایران به کشورهای عضو عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی است، درحالی‌که واردات ایران از این کشورها بیشتر شامل غلات، فلزات اساسی و ماشین‌آلات می‌شود.

در این گزارش تاکید شده که از منظر نهادی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود سازوکار هماهنگ برای اجرای مفاد موافقت‌نامه در داخل کشور است. در شرایطی که موافقت‌نامه تجارت آزاد لازم‌الاجرا شده، فقدان یک نهاد مسئول یا متولی مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب کُندی اجرای تعهدات، بروز ناهماهنگی‌های اداری و حتی طرح شکایات احتمالی ازسوی شرکای تجاری شود. علاوه‌براین، مشکلاتی نظیر عدم تطابق استانداردها، محدودیت‌های بانکی و مالی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نبود شبکه‌های مؤثر بازاریابی و توزیع در بازارهای هدف، از دیگر عواملی محسوب می‌شوند که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه شده‌اند.

در این گزارش پیشنهاد شده که به‌منظور رفع موانع موجود و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرای کامل و دقیق مفاد موافقت‌نامه از اهمیت اساسی برخوردار است. در این چارچوب، کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای دارای مزیت و پتانسیل صادراتی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای اوراسیا ایفا کند. هم‌زمان، بازنگری و اصلاح رویه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی به‌منظور تسهیل فرایندهای صادرات و واردات ضروری است. هچنین سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، به‌ویژه در مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کشورهای عضو اتحادیه، از دیگر الزامات توسعه روابط تجاری محسوب می‌شود. 

در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که ارتقای شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان تحویل کالا و افزایش جذابیت همکاری‌های تجاری برای فعالان اقتصادی دو طرف منجر شود. در کنار آن، هماهنگی و تطبیق استانداردهای فنی، بهداشتی و کیفی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به‌عنوان پیش‌شرط تسهیل تجارت و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، باید در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. افزون‌بر این، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، با هدف رفع موانع سیاسی و اقتصادی و ایجاد بسترهای پایدار همکاری، ضروری است. در این راستا، توسعه تعاملات نهادی، افزایش نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی و استفاده از ظرفیت‌های توافق‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند به بهبود فضای تجارت کمک کند.

در جمع بندی این گزارش آمده که تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و تمرکز بر توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، به‌منظور کاهش وابستگی به صادرات سنتی و خام‌محور، باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های تجاری دنبال شود. تحقق این مجموعه اقدامات، زمینه بهره‌برداری مؤثر از موافقت‌نامه تجارت آزاد و تقویت جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای اوراسیا فراهم خواهد کرد.