سهم گروههای کالایی از حجم عرضههای امروز (۱۸ خرداد)
خرداد ۱۸, ۱۴۰۵
چرا فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟
خرداد ۱۸, ۱۴۰۵هشدار صریح رییس خانه معدن به وزیر صمت؛ آییننامه جدید محیطزیست، ترمز سرمایهگذاری در معدن را میکشد
گروه رسانهای پردازش- از شورایعالی محیطزیست تا هیات وزیران؛ مسیری که نگرانی معدنکاران را به اوج رساند
در حالی که برنامه هفتم توسعه، «سرمایهگذاری برای تولید» را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای رشد اقتصادی کشور هدفگذاری کرده است، تصویب و ابلاغ آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی، زنگ خطر تازهای را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به صدا درآورده است.
ماجرا از مصوبه شورایعالی محیطزیست در ۶ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ مصوبهای که با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست، دامنه گستردهای از طرحهای معدنی، صنعتی، انرژی و زیربنایی را مشمول فرآیند ارزیابی اثرات زیستمحیطی کرد. ۶ماه بعد، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ این مصوبه را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
پیش از آن نیز هیات وزیران در جلسه ۶ خرداد ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تصویب رسانده بود؛ آییننامهای که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، فصل جدیدی از بروکراسی اداری را پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهد!!!.
در همین راستا، محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران، طی نامهای به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به آثار و تبعات این آییننامه هشدار داده و خواستار بازنگری فوری در برخی مفاد آن شده است.
بهرامن در این نامه تأکید کرده است که حفاظت از محیطزیست یک اصل غیرقابل انکار و ضرورتی ملی است، اما تبدیل فرآیندهای زیستمحیطی به گلوگاههای اداری و صدور مجوز، نه تنها کمکی به توسعه پایدار نمیکند، بلکه میتواند جریان سرمایهگذاری را با اختلال جدی مواجه سازد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد طرحهای مشمول ارزیابی محیطزیستی، هشدار داده است که اجرای این آییننامه در شکل فعلی، موجب طولانی شدن فرآیند اخذ مجوزها، افزایش هزینههای سرمایهگذاری، کاهش سرعت اجرای پروژهها و در نهایت افت جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن خواهد شد؛ بخشی که امروز یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی، اشتغال و ارزآوری کشور به شمار میرود.
وی همچنین تصریح کرده است که در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه و فعالسازی ظرفیتهای معدنی نیاز دارد، هرگونه افزایش پیچیدگیهای اداری و مقرراتی میتواند پیام منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی مخابره کند و روند تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با چالش مواجه سازد.
بهرامن از وزیر صمت خواسته است با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی وزارتخانه، موضوع اصلاح آییننامه را در دستور کار قرار دهد و زمینه ایجاد توازن میان الزامات محیطزیستی و ضرورتهای توسعه اقتصادی را فراهم کند.
به باور فعالان معدنی، آنچه امروز محل مناقشه است نه اصل حفاظت از محیطزیست، بلکه نحوه اجرای مقرراتی است که در صورت عدم بازنگری، میتواند به جای تسهیل توسعه پایدار، به مانعی در مسیر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در بخش معدن تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت خواهد توانست میان دو ضرورت مهم «حفاظت از محیطزیست» و «رونق سرمایهگذاری و تولید» تعادل برقرار کند، یا آنکه بخش معدن ناچار خواهد بود بهای سنگین گسترش بروکراسی اداری را بپردازد؟!
