(نگارنده: محمدحسین نشاطی)

گزارش اختصاصی گروه رسانه‌ای پردازش- کشورهای گرفتار در «تله درآمد متوسط» معمولاً می‌دانند چه سیاست‌هایی برای جهش به سطح کشورهای پردرآمد لازم است؛ از آموزش و نوآوری گرفته تا ارتقای نهادهای حکمرانی.
اما اگر راه‌حل‌ها شناخته شده‌اند، چرا خروج از این تله تا این اندازه دشوار است؟ این مقاله استدلال می‌کند که پاسخ را باید بیش از اقتصاد، در سیاست و دشواری شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی و نهادی جست‌وجو کرد.

از اواسط دهه ۲۰۰۰، اقتصاددانان در دانشگاه‌ها و سازمان‌های چندجانبه توسعه، توجه فزاینده‌ای را به تله درآمد متوسط (MI)، به‌ویژه در جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین، معطوف کرده‌اند.
نوشته‌های آن‌ها در شناسایی و تعریف این تله، در کشف منابع تقریبی آن (مخصوصا کاهش رشد بهره‌وری)، در توصیه راهکارهای سیاستی (مانند بهبود سرمایه انسانی) و در نمایاندن اهمیت ائتلاف‌های سیاسی گسترده برای اجرای چنین راهکارهایی ارزشمند بوده است.
پس اگر کارشناسان و رهبران از نقاط ضعف اقتصادهای خود آگاهند، اگر می‌توانند سیاست‌های مورد نیاز برای بهبود بهره‌وری را شناسایی کنند و اگر نیاز به حمایت و مشارکت گسترده را تشخیص می‌دهند چرا حرکت به جلو اینقدر دشوار بوده است؟
در جستجوی این پرسش، متوجه می‌شویم که تحلیل‌های موجود دقیقا به وضوح توضیح نمی‌دهند که چرا یک تله وجود دارد.
پیشنهاد ما این است که یک پاسخ به این معما درک چگونگی تفاوت اقتصادهای MI امروزی با پیشینیان نوع خود هستند. و با این حال، همانطورکه “Shekhar Aiyar” و همکاران در بررسی خود از این بحث نتیجه می‌گیرند، «عملا هیچ نظریه‌ای در مورد اینکه چرا و چگونه اقتصادهای MI ممکن است متفاوت باشند، وجود ندارد».
از نظر ما، فقدان چنین نظریه‌ای نشان‌دهنده غفلت از مبانی اقتصاد سیاسی تله MI است. برای پرداختن به این شکاف قابل‌توجه، ‌جواب ما از قبل، درک عمیق‌تر چالش‌های ذاتی در سیاست‌های ارتقادهنده ، نهادهای مورد نیاز برای رسیدگی به این چالش‌ها و از همه مهم‌تر، موانع سیاسی برای توسعه چنین نهادهایی است.
   در میان کسانی که در مورد تله MI می‌نویسند، اکثر آنها بر سر تعریف آن به عنوان یک دوره طولانی از برزخ MI، به‌ویژه در مقایسه با توسعه‌دهندگان قبلی، توافق دارند.
محققین “Jesus Felipe”، “Arnelyn Abdon” و “Ustav Kumar”، کشورهایی را که در تله MI گیر افتاده‌اند، کشورهایی می‌دانند که بیش از بیست‌وهشت سال در محدوده درآمد [سرانه] ۲۰۰۰ تا ۷۵۰۰ دلار یا بیش از چهارده سال در محدوده ۷۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ دلار یا در مجموع چهل‌ودو سال در MI (میانگین تعداد سال‌های سپری‌شده توسط توسعه‌دهندگان قبلی در MI) باقی مانده‌اند.
ما از این معیارهای اساسی برای شناسایی کشورهای موجود در تله MI استفاده می‌کنیم. برخی دیگر به این تشخیص رسیدند که کاهش رشد از سال ۱۹۶۰ در کشورهای MI بیشتر از کشورهای کم‌درآمد (LI) یا پردرآمد (HI) بوده است.
از ۱۰۱ اقتصاد MI در سال ۱۹۶۰، تنها ۱۳ کشور تا سال ۲۰۰۸ به سطح HI رسیدند. کشورهای MI امروزی در یک تله توسعه گرفتار شده‌اند، «از یک طرف، قادر به رقابت با اقتصادهای LI و با دستمزد پایین در صادرات تولیدات کارخانه‌ای نیستند و از طرف دیگر، قادر به رقابت با اقتصادهای پیشرفته در نوآوری‌های با مهارت بالا نیستند». همچنین بین محققین این توافق وجود دارد که این تله نشان‌دهنده کاهش رشد بهره‌وری است، زیرا اقتصادها مزایای انتقال به وضعیت MI را از دست می‌دهند.
   تاکید بر لزوم رشد بهره‌وری به توافق گسترده‌ای بین اقتصاددانان در مورد بسیاری از سیاست‌های مورد نیاز برای خروج از تله MI تبدیل می‌شود. این موارد شامل تحصیلات بیشتر و بهتر (به‌خصوص عالی‌ و فنی)، پس‌انداز بیشتر و سرمایه‌گذاری بهتر، زیرساخت بهتر، و نوآوری و تحقیق ‌و ‌توسعه بیشتر می‌باشند. دیدگاه‌ها در مورد اینکه آیا سیاست‌های صنعتی هدفمند باید به این مجموعه اضافه شوند یا خیر، متفاوت است؛ اما این بحث، اجماع بر سر سیاست‌های فهرست‌شده در بالا را تضعیف نمی‌کند. همچنین اختلاف نظری در مورد نیاز به تقویت نهادی، به‌ویژه ظرفیت اداری بهتر برای ارائه خدمات عمومی و مقررات اقتصادی وجود ندارد.
   بیشتر مطالعات تله MI (که اغلب تجربیات کشورهای تازه‌وارد [به کشورهای پردرآمد] از قبیل فنلاند، ایرلند، سنگاپور و کره‌جنوبی را تشریح می‌کنند) نیاز به برخی حداقل الزامات سیاسی برای تصویب سیاست‌های لازم را تایید می‌کنند، گرچه این امر به‌ندرت تمرکز اصلی آنها است. این الزامات شامل اراده سیاسی، افق‌های دید بلندمدت از سوی رهبران سیاسی، اجماع گسترده اجتماعی، همکاری کسب‌و‌کار با دولت و تا حدودی سیاست‌ فراگیر است.
   فراتر از این حوزه‌های توافق، تحقیقات در مورد تله MI دچار شکاف‌های جدی است. یکی از آنها عدم‌توجه نظام‌مند به مشکلات ذاتی سیاست‌های تجویزشده است.
اقدامات درنظر‌گرفته‌شده برای بهبود ظرفیت‌های فناوری محلی، از قبیل آموزش‌های حرفه‌ای، تحقیق ‌و ‌توسعه، یا استانداردها و انجام آزمایش‌ها، از جهات بسیار مهمی از سیاست‌های قبلی رشد بر پایه سرمایه‌گذاری که عمدتا بر انباشت و بسیج سرمایه متمرکز بودند و به کشورها کمک کردند تا از وضعیت LI به وضعیت MI بروند، بسیار چالش‌برانگیزترند. ارتقای بعدی سیاست‌ها برای فراتر رفتن از MI و نزدیک‌تر شدن به مرزهای فناوری،
زمان بیشتری برای اجرا می‌برد، مستلزم مشارکت بازیگران بیشتری (برای مثال، معلمان یا مربیان) است و اطلاعات فنی‌تر و خاص محل را می‌طلبد. به عبارت دیگر، این ویژگی‌ها، ترتیبات نهادی پیچیده‌تری را ضروری می‌سازند. علاوه‌بر این، چنانکه در ادامه بحث خواهیم کرد، دستیابی به HI در قرن بیست و یکم دشوارتر از قرن گذشته است.
   این مقاله اهمیت نادیده گرفته‌شده تحقیقات علمی در مورد ریشه‌های نهادی را نمایان می‌سازد. اندک افرادی می‌پرسند چه چیزی بازیگران کلیدی را ترغیب به هماهنگی می‌کند. چرا نخبگان سیاسی و اقتصاد با منافع شخصی، منابع کمیاب را صرف ساخت نهادهای پیچیده مورد نیاز برای اجرای ابتکارات در زمینه‌هایی مانند تحصیلات فنی و تحقیق‌ و‌ توسعه می‌کنند؟ کدام گروه‌ها به احتمال زیاد رهبری مطالبه ارتقا و نهادهای مرتبط را بر عهده خواهند گرفت؟ شرکای احتمالی ائتلاف چه کسانی هستند؟ یعنی، آیا سیاست (که در روابط بین بازیگران کلیدی اجتماعی منعکس می‌شود، در کشورهای MI در واقع کمتر از سیاست در سایر مراحل یا مسیرهای توسعه)، پذیرای ایجاد اجماعی است که اقتصاددانان از آن حمایت می‌کنند؟
   پاسخ ما به این پرسش آخر مثبت است. شرایطی که صعود اولیه به وضعیت MI را تسهیل یا همراه کرد، مانند سرمایه‌گذاری خارجی، کار کم‌مهارت و کم‌درآمد، نابرابری و غیررسمی بودن، به مرور زمان شکاف‌هایی ایجاد کرد که مانع از سیاست‌های ارتقادهنده بعدی و ایجاد نهادهای لازم برای اجرای آنها شد. آنچه خروج از این تله را دشوار می‌کند، ماهیت نهادگرای راه‌حل‌های سیاستی مورد نیاز همراه با تقاضای ضعیف اجتماعی برای چنین نهادهایی است.
   مانع اصلی سیاسی برای ایجاد نهاد، چندپارگی گروه‌های اجتماعی و در نتیجه عدم وجود ائتلاف‌های قوی ارتقادهنده است. مسیرهای رشد در راه رسیدن به وضعیت MI، گروه‌ها، به ویژه کسب‌و‌کار و نیروی‌کار را که ترکیب اصلی بالقوه برای ائتلافی هستند که می‌تواند جهش بزرگی را رقم بزند، دچار شکاف کرده است.
به طور کلی، کسب‌و‌کارهای بزرگ بین شرکت‌های خارجی و داخلی تقسیم شده‌اند، نیروی کار بین بخش‌های رسمی و غیررسمی تقسیم شده است و نابرابری بالا باعث ایجاد شکاف‌های اجتماعی می‌شود. این شکاف‌ها، منافع را از هم می‌پاشند و ایجاد ائتلاف را دشوارتر می‌کنند.
   این مباحث نشان‌دهنده گسترش دیدگاه مقایسه‌ای ما فراتر از تعداد کمی از کشورهای توسعه‌یافته که با موفقیت از وضعیت MI به HI جهش کرده‌اند، به‌ویژه کشورهایی مانند فنلاند، کره، سنگاپور و تایوان به کشورهایی است که جهش نکرده‌اند. بخش عمده‌ای از تحقیقات در مورد موفقیت‌ها بر نهادهای کشورهای توسعه‌یافته مانند بوروکراسی‌های حرفه‌ای وبری، آژانس‌های «آزمایشی» و همکاری نزدیک دولت با کسب‌و‌کار متمرکز بوده است. اما این تحقیقات به دلیل طیفی از نهادهایی که به آنها می‌پردازد و از همه مهم‌تر، به دلیل غفلت از زیرساخت‌های ائتلافی محدود شده است.
تمرکز بر کشورهایی که این جهش را انجام نداده‌اند، ما را نسبت به موانع ساختاری اساسی برای تشکیل ائتلاف‌های گسترده مورد نیاز برای ایجاد نهاد آگاه می‌کند. به این ترتیب، پیامدهای استدلال‌های ما از مطالعه‌ تله‌ MI فراتر می‌رود تا به کاستی‌های آنچه که به یک هژمونی نهادگرای غیرسیاسی در مطالعات و انجام توسعه تبدیل شده است، بپردازد.