گزارش اختصاصی گروه رسانه‌ای پردازش– انجام سرمایه‌گذاری‌های نهادی عظیم نیازمند اقدام جمعی فوق‌العاده و ائتلاف‌سازی است. در واقع،”Alejandro Foxley” و”Fernando Sossdorf” آن‌ را اولویت اصلی تعیین کردند: “سازنده‌ترین کاری که کشورهای MI ​​​​می‌توانند برای تسریع‌ گذار خود به اقتصادهای پیشرفته انجام دهند، ایجاد اجماع سیاسی دو حزبی است”.
با این حال، شرایط سیاسی در حال تحول در کشورهای MI ​​به ویژه برای این نوع اجماع و ائتلاف‌سازی نامیمون شده است.
تحلیل سیاسی ما بر شکاف‌های اجتماعی به‌ ویژه نابرابری، کارگران رسمی/ غیررسمی و کسب‌وکارهای خارجی/داخلی که مانع از ظهور ائتلاف‌های ارتقادهنده موثرمی‌شوند، متمرکز است.

   ما به دو دلیل اصلی بر ائتلاف‌های گروه‌های اجتماعی تمرکز می‌کنیم. اول، محوریت ائتلاف‌ها در آخرین موارد صنعتی شدن موفق و حرکت به سمت درآمد بالا است.
چنین ائتلاف‌هایی از چند بعد، مانند مدت زمان، تعداد گروه‌های مشارکت‌کننده و نقش دولت در ایجاد آن‌ها، متفاوت بودند.
آن‌ها در طیف وسیعی از «پیوند آهن و چاودار» (زمین‌داران بزرگ و صنایع سنگین) در آلمان قرن نوزدهم؛ تا «شرکت‌سالاری بدون نیروی کار» ژاپن پس از جنگ؛ تا «دولت‌های سرمایه‌داری منسجم» آسیای شمال‌شرقی پس از جنگ که «ائتلاف‌های محافظه‌کار» یا «شرکت‌سالاری دولتی» نیز نامیده می‌شوند، که در آن‌ها رهبران اقتدارگرا با همکاری «نزدیک با صنعتگران» به صنعتی شدن سریع اولویت می‌دادند؛ و تا ترتیبات شرکت‌سالار افقی‌تر و «اجتماعی» معمولا شامل نیروی‌کار و همچنین کسب‌و‌کار و دولت در کشورهای کوچک شمال اروپا و ایرلند قرار داشتند.
علیرغم تنوع آنها، این ترتیبات یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند: یعنی، آنها چانه‌زنی‌های بین زمانی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ارتقا را تسهیل می‌کردند که نیاز به اطلاعات گسترده، مذاکره، نظارت و هزینه‌های کوتاه‌مدت داشتند، اما مزایای آن‌ها فقط در میان‌مدت یا بلندمدت پدیدار می‌شد.

   دوم، با وجود تغییرات آنتی‌دموکراتیک حادث در آفریقای‌جنوبی، تایلند و ترکیه، نوعی اقتدارگرایی توسعه‌ای بلندمدت، مانند آنچه در شمال‌شرقی آسیا در قرن‌بیستم رخ داد، با عادی شدن انتخابات در کشورهای بزرگ، به‌طور فزاینده‌ای بعید به نظر می‌رسند.
در محیط‌های دموکراتیک‌تر، افق‌های سیاسی کوتاه‌مدت برای متصدیان سیاسی، انگیزه‌های آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تضعیف می‌کند؛ بنابراین، فشار سیاسی پایدار از سوی ائتلاف‌هایی که از ارتقا حمایت می‌کنند، برای حفظ سیاستمداران منتخب در کار، به ویژه مهم می‌شود.
حتی در مواردی که احزاب یا رهبران منفرد بیش از یک‌دهه در قدرت بودند (مانند آرژانتین، برزیل، مالزی، آفریقای جنوبی و ترکیه)، افق‌های زمانی هنوز نسبتا کوتاه‌مدت بودند.
علاوه بر این، این احزاب عمدتا پوپولیست، توزیع‌کننده مجدد و یا فاسد بودند؛ همچنین، آنها با ائتلاف‌های قوی برای ارتقا مواجه نشدند.

   بحث اصلی ما این است که ائتلاف‌های ارتقادهنده قوی در کشورهای MI امروزی ظهور نکرده‌اند.
با توجه به شیوه‌های رشد این کشورها با وضعیت MI ​​-با تکیه بر ترکیبات مختلف نیروی کار ارزان، سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات کالا (کامودیتی) نخبگان اقتصادی و کارگران در کشورهای MI، ترکیب، شکاف و منافع اساسی متفاوتی نسبت به کشورهای صنعتی‌شده اولیه دارند.
در واقع، ما از هیچ پژوهش موجود در مورد این کشورها که حاکی ازچنین ائتلاف‌های ارتقادهنده‌ای باشند، آگاه نیستیم.
ما فقط می‌توانیم در مورد چگونگی چنین ائتلاف‌های ارتقادهنده‌ای در آینده، حدس بزنیم. تجربه گذشته کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که این ممکن است بین طبقات مختلف در بین کسب‌و‌کارها و کارگران، مانند اروپای شمالی، یا نخبه‌گراتر و به صورت منحصرتر در بین نخبگان اقتصادی، مانند آسیای‌شرقی، وجود داشته باشد.
با این حال، هدف ما توصیه ائتلاف‌های خاص نیست، بلکه بررسی شکاف‌هایی است که احتمال هرگونه ائتلاف ارتقادهنده بالقوه را کمتر می‌کنند.
چندپارگی گروه‌های اجتماعی هم عمودی (نابرابری بالا) و هم افقی (درون کسب‌و‌کار و نیروی‌کار) است. البته، کسب‌و‌کار و نیروی‌کار در همه‌جا بر اساس اندازه و تقسیمات بخشی، جغرافیایی و سایر موارد متمایز می‌شوند. اما چندپارگی در کشورهای MI هم عمیق‌تر از اکثر موارد دیگر است و هم اکنون عواقب بیشتری دارد.
این چندپارگی به این معنی است که شرکت‌ها و کارگران دربخش‌های مختلف اقتصاد، استراتژی‌های متفاوت و بنابراین منافع متفاوتی در مورد اصلاحات کلیدی ارتقاء (و همچنین طیفی از سیاست‌های دیگر)، به ویژه در مورد تحصیلات دارند.

 نابرابری
نابرابری در کشورهای MI امروزی نسبت به کشورهای صنعتی‌شده اولیه، افزایش یافته و مدت طولانی‌تری ادامه داشته است.
از نظر تاریخی، بسیاری از کشورهای MI از سطوح تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه که کشورهای عضو OECD در اوایل قرن بیستم داشتند، زمانی‌که نابرابری آن‌ها در حال کاهش بود، عبور کرده‌اند.
در طول قرن بیستم، برای ضرایب جینی قبل از مالیات در ۱۰ کشور عضو OECD، نابرابری به طور پیوسته از ۰/۴۸ در سال ۱۹۱۰ به ۰/۳۵ در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت (و سپس در سال ۲۰۰۰ به حدود ۰/۳۹ افزایش یافت).
درمقابل، ضریب جینی برای پنج کشور بزرگ MI در سال ۱۹۳۰ به بالای ۰/۵ رسید و تا سال ۲۰۰۰ در این سطح بسیار بالا باقی ماند.
پس از سال ۲۰۰۰، نابرابری در بیشتر ۹ کشور بزرگ MI، هرچند اندک، به طور متوسط ​​​​فقط از ۰/۵ به ۰/۴۸ کاهش یافت.

   به‌طور ساده، مدل‌های دو بازیگری جوامع بسیار نابرابربا این فرض شروع می‌شوند کهاین اقتصادهای سیاسی پویایی‌هایمتمایزی دارندزیرانخبگان از قدرت بیشتری برخوردارند وغیرنخبگانمنابع کمتری برای کنترل این قدرت دارند. درنسخه‌های اقتصادیچنین مدل‌هایی،نخبگاننهادهای استخراجی^[۲] ایجاد می‌کنندتا رانت‌های خود را تضمین نمایند،حتی اگر این نهادهارشد را برای کل اقتصاد آهسته کنند.گرچه این مدل‌ها بیش از حد ساده شده‌اند،اما در نمایاندن نقش محوری مشارکت نخبگانداخلی درائتلاف‌های ارتقادهنده بالقوه و راه‌هایی که امتیازات ویژه نخبگانمی‌تواند چنینمشارکتی را تضعیف کند، مفید هستند.

   اکثر محققان اتفاق‌نظر دارند که نابرابری، سیاست را ناهماهنگ‌تر و دچار دردسر بیشتری می‌کند، و در نتیجه باعث تضعیف سیاست‌های مرکزگرا و اجماعی توصیه‌شده توسط “Foxley” و “Sossdorf” و دیگران در مورد کشورهای MI می‌شوند. فراتر از بحث کلی، نابرابری همچنین سیاست‌ MI را در برابر انواع مختلف سوءعملکرد سیاسی، از جمله جذب نخبگان، جبهه‌گیری اقتصادی، حامی‌گرایی و پوپولیسم، آسیب‌پذیر می‌کند که همه آنها به طرق مختلف توجه سیاسی ومنابع اقتصادی را از ارتقا منحرف کرده و بر علیه تشکیل ائتلاف‌های ارتقادهنده عمل می‌کنند.

   یکی از موانع چنین مشارکتی، مستلزم تشکیل نوعی جبهه‌گیری است که در آن دوره‌های طولانی‌تر در وضعیت MI به شرکت‌های بزرگ و گروه‌های اجتماعی نخبه امکان می‌دهد تا موقعیت خود را در اقتصاد و سیاست تحکیم نمایند.
شرکت‌های داخلی که عمدتا گروه‌های کسب‌و‌کار بزرگ، جمع‌شده، و مالکیت خانوادگی بودند که در اواخر قرن بیستم بزرگ شدند، در کالاها/ کامودیتی‌ها (منابع‌ طبیعی، فلزات اساسی و سایر کالاهای نیمه‌فرآوری‌شده)، بخش‌های تحت نظارت (به‌ویژه بانکداری وخدمات عامه)، انحصارهای چندتایی طبیعی (مانند سیمان و آبجو) و گاهی اوقات، تولید با فناوری پایین (که توسط MNCها از تولید با فناوری بالا کنار گذاشته شده بودند) متمرکز بودند.
آنها در بدو ورود به قرن بیست‌و‌یکم بسیار بزرگ و قدرتمند بودند. برخلاف گروه‌های کسب‌و‌کار در کشورهایی که از تله MI گریختند، این گروه‌های کسب‌و‌کار متمرکز از تلاش برای اتخاذ سیاست‌هایی که به اقتصاد آنها کمک کند تا از این تله رهایی یابند، سود چندانی نبرده‌اند.
آنها که در استراتژی‌ها و سیاست‌های سنتی کسب‌وکار ریشه دوانده‌اند، از قدرت خود برای محافظت از نهادهایی که به نفع کسب‌وکارهای موجودشان هستند، استفاده می‌کنند.

   نابرابری همچنین از طریق سازوکارهای سیاسی صریح‌تر حامی‌گرایی و پوپولیسم، مانع از سیاست‌ها و نهادهای ارتقادهنده می‌شود.
حامی‌گرایی، تبادل کالاهای خاص‌گرایانه بین ثروتمندان و فقرا یا قدرتمندان و ناتوانان، در شرایط فقر و نابرابری رشد می‌کند. تا جایی که حامی‌گرایی در مدیریت عمومی جریان دارد، ظرفیت بوروکراتیک را تضعیف می‌کند، پیوندهای خاص‌گرایانه بین مقامات دولتی و گروه‌های بخش خصوصی را تشویق می‌کند و منابع را به سمت هزینه‌ کردن‌های غیرمولد منحرف می‌کند.
نتیجه کلی این است که حامی‌گرایی، سیاست‌های برنامه‌ای را تضعیف می‌کند و در نتیجه اهداف ارتقا را از سیاست‌های حزبی و انتخاباتی بیرون می‌کشد.
البته این پدیده در کشورهای LI نیز وجود دارد، اما اثرات سیاسی آن در کشورهای MI تضعیف‌کننده‌تر است، زیرا سیاست را چندپاره می‌کند و احتمال ظهور ائتلاف‌های ارتقادهنده را کاهش می‌دهد.

   نابرابری همچنین سیاست را بیشتر مستعد پوپولیسم می‌کند، که در اینجا از نظر اقتصادی به عنوان نوعی رهبری شخصی درک می‌شود که با التزام به توزیع مجدد ناپایدار از طریق مکانیسم‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، یارانه‌های مصرف، تورم و افزایش بیش از حد نرخ ارز، به نارضایتی گسترده اما سازمان نیافته می‌پردازد.
در میان کشورهای MI بزرگ، چنین تحریفاتی اخیرا به‌ویژه در آرژانتین، تایلند و ونزوئلا مشاهده شده است.
موارد اخیر متفاوت است، اما پوپولیسم اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و موردی را تشویق می‌کند، بخش‌های قابل‌توجهی از کسب‌وکارها را به مخالفت می‌کشاند و بجای ایجاد نهادها، آنها را تضعیف می‌کند. علاوه‌بر این، در برهه‌ای از زمان، پوپولیسم اقتصادی به طرز بدی در رکود و بحران به پایان می‌رسد، که منابع را از اولویت‌های سیاستی که می‌توانستند برای فرار از تله MI مورد استفاده قرار گیرند، خارج می‌کند.
پوپولیسم، گرچه در کشورهای MI اجتناب‌ناپذیر نیست، اما احتمال وقوعش در آنجا بیشتر است؛ زیرا از بخش غیررسمی شهری که در گذار به وضعیت MI بزرگ شده است، حمایت حیاتی دریافت می‌کند.

غیررسمی بودن
به تبعیت از آنچه که به عنوان «نقطه عطف لوئیس» شناخته می‌شود، کشورهای توسعه‌یافته اولیه معمولا با خروج از کشاورزی، از غیررسمی بودن خارج ‌شدند؛ کارگران شهری به سرعت به کارگران رسمی تبدیل شدند که افزایش دستمزدهایشان، با اتمام عرضه نیروی کار مازاد، سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها را تحریک کرد. تخمین‌های تاریخی به سختی قابل دستیابی هستند، اما شواهد پراکنده نشان می‌دهند که غیررسمی بودن برای کشورهای صنعتی‌شده اولیه، هنگام گذار به درآمد بالا، اهمیت بسیار کمتری داشت، تا حدی به این دلیل که تولید سهم بیشتری از اقتصاد را نسبت به کشورهای MI امروزی که از صنعتی‌زدایی زودرس رنج می‌برند، تشکیل می‌داد. برای کشورهای اروپایی، اقتصاد سایه در اواخر دهه ۱۹۷۰ در آلمان حدود ۸ تا ۱۲ درصد، در دانمارک در سال ۱۹۸۰، حدود ۸ درصد، در فرانسه در اواخر دهه ۱۹۷۰، حدود ۳ تا ۶ درصد، در سوئد در سال ۱۹۷۸، بالغ‌بر ۱۳ تا ۱۴ درصد، در اسپانیا در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۹، ۱۰ تا ۲۷ درصد و در ایتالیا در سال ۱۹۷۹، ۲۰ تا ۳۵ درصد بود. نیروی کار غیررسمی در کره جنوبی در سال ۱۹۹۳، هفت درصد بود.

   اکثر کشورهای MI مدت‌ها منتظر نقطه عطف لوئیس بوده‌اند ولی در عوض، تغییری عظیم و نسبتا پایدار از غیررسمی روستایی به غیررسمی شهری را تجربه می‌کنند که گاهی اوقات با ورود نیروی کار مهاجر تشدید می‌شود.
اقتصاد سایه کشورهای بزرگ MI تقریبا دو برابر کشورهای با درآمد بالا است. با سنجه‌ای دیگر، اشتغال غیررسمی برای کشورهای بزرگ MI حتی بیشتر است؛ یعنی حتی ۴۴ درصد کارگران غیررسمی، مجموعه ناهمگنی هستند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها در مشاغل کم‌مهارت، کم‌دستمزد و ‌بهره‌وری کم کار می‌کنند.

   این سطوح بالای غیررسمی بودن به‌ویژه از این جهت قابل‌توجه است که با وجود رشد و افزایش دستمزدها، همچنان ادامه دارد. در تمام ۹ کشور بزرگ MI، اقتصاد سایه در واقع از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ افزایش یافته است. در واقع، بسیاری از منابعی که اقتصاددانان به عنوان عوامل موثر در غیر‌رسمی بودن شناسایی می‌کنند. مقررات بازار نیروی‌کار اضافی، برون‌سپاری و کار قراردادی، ظرفیت اجرایی ضعیف و صنعت‌زدایی زودرس در جهتی حرکت نمی‌کنند که غیررسمی بودن را در کشورهای MI کاهش دهد. علاوه‌بر این، سطوح بالای غیررسمی به‌طور تجربی با سطوح بالای نابرابری همبستگی دارد، که همان‌طورکه اشاره شد، در کشورهای بزرگ MI همچنان سرسختانه بالا است.

   تمایزغیررسمی/ رسمی شکافی حیاتی در نیروی کار ایجاد می‌کند که از جمله شامل منافع سیاستگذاری واگرا است.
از آنجا که، برای مثال، کارگران بخش رسمی سابقه ‌کار طولانی‌تری دارند و از آموزش ضمن خدمت برای مهارت‌های خاص بهره‌مند می‌شوند، از یارانه‌های بیشتر آموزش درون سازمانی برخوردارند. در مقابل، کارگران غیررسمی که هر چند سال یک‌بارشغل خود را تغییر می‌دهند، سرمایه‌گذاری در مدارس حرفه‌ای ارائه‌دهنده آموزش عمومی را ترجیح می‌دهند.
“فرانک-بورگ ویتزکه” (Frank-Borge Wietzke) نیز بر منافع در سیاست بازار کار تاکید می‌کند. افراد بیرونی با قراردادهای کاری ناامن، سیاست‌های «فعال» ایجادکننده اشتغال بازار کار، مانند مراکز اشتغال عمومی، آموزش بازار کار و اشتغال برخوردار از یارانه‌ای را ترجیح می‌دهند.
افراد داخلی بر امنیت قراردادهای خود، حفاظت از نیروی کار و کاهش مخارج عمومی در سیاست‌های اشتغال تمرکز می‌کنند. گرچه شکاف منافع بین رسمی و غیررسمی اغلب با جابجایی کارگران بین بخش‌ها در طول زمان کاهش می‌یابد، با این وجود به ندرت شاهد ائتلاف‌های سازمان‌یافته‌ای هستیم که هم افراد داخلی و هم افراد بیرونی را در بر ‌گیرد.

   استراتژی‌های انتخاباتی احزاب و سیاستمداران می‌تواند این شکاف‌های بازار کار را عمیق‌تر کند و واگرایی در ترجیحات بین کارگران در بخش غیررسمی و رسمی را تشدید کند. برای مثال، برخی احزاب از استراتژی‌های بخش‌بندی‌شده استفاده می‌کنند و از یک سو با توسل به حمایت‌گرایی و منافع فردی، به رای‌دهندگان فقیر، و از سوی دیگر با توسل به درخواست‌های برنامه‌ریزی‌شده، به گروه‌های ثروتمندتر روی می‌آورند.
در اصل، این بخش‌بندی به احزاب امکان می‌دهد تا منافع برنامه‌ریزی‌شده فقرا را نادیده بگیرند. حداقل، این استراتژی باعث چندپارگی بیشتر بین افراد داخلی‌ و افراد بیرونی می‌شود و مانع از ائتلاف‌سازی‌های گسترده‌تر می‌گردد.
علاوه‌بر این، برخی از سیاستمداران از مدارا (عدم اعمال فشار در برابر رویه‌های غیررسمی مانند تصرف غیرقانونی و دستفروشی خیابانی) به عنوان یک خواسته انتخاباتی استفاده می‌کنند و افراد در بخش غیررسمی به این مزایای مدارا به عنوان بخش مهمی از سیستم «رفاه» موردنظر خود می‌نگرند.
مدارا از نظر رای‌دهندگان فقیر، شاخص بهتری برای همدلی طبقاتی نامزدها نسبت به وعده‌های مزایای رفاهی سنتی (مانند آموزش تحصیلی) تلقی می‌شود واز این رو، احتمال ایجاد یک ائتلاف ارتقادهنده برنامه‌ریزی‌شده را بیشتر تضعیف می‌کند.
نکته کلی این است که چند استراتژی مختلف می‌توانند کارگران غیررسمی را با وعده‌ مزایایی که به ارتقا مرتبط نیستند و به طرقی که کارگران رسمی و غیررسمی را از هم جدا می‌کنند، در سیاست‌های انتخاباتی بگنجانند. “دنی رودریک” (Dani Rodrik) تصویر واضحی از پیامدهای سیاسی یک بخش غیررسمی بزرگ و با دوام ترسیم می‌کند:

سیاست زمانی که تولید شهری عمدتا حول غیررسمی بودن، مجموعه‌ پراکنده‌ای از شرکت‌های کوچک و خدمات خرد سازماندهی می‌شود، بسیار متفاوت به نظر می‌رسد.
تعریف منافع مشترک در میان غیرنخبگان دشوارتر است، سازمان سیاسی با موانع بیشتری روبرو است و هویت‌های شخصی یا قومی بر همبستگی طبقاتی غلبه دارند.
نخبگان با بازیگران سیاسی که قادر به نمایندگی از عموم مردم و ایجاد تعهدات الزام‌آور از طرف آنها باشند، روبرو نیستند. علاوه‌بر این، نخبگان ممکن است ترجیح دهند و توانایی آن را داشته باشند که تفرقه بیندازند و حکومت کنند، ​​سیاست‌های پوپولیستی و حمایت‌گرایی را دنبال نمایند و یک گروه از غیرنخبگان را علیه گروه دیگر به بازی بگیرند.