گروه رسانه‌ای پردازش- حمایت پایدار و منسجم ازسوی بخش وسیعی از کسب‌وکارهای بزرگ احتمالا شرط لازم برای سرمایه‌گذاری پرهزینه و بلندمدت در ارتقای نهادهاست.
اما، منافع کسب‌و‌کار در اکثر کشورهای MI از نظر ساختاری در مورد مسائل کلیدی سیاست‌گذاری‌های ارتقادهنده مانند آموزش دچار شکاف است.
این شکاف که در تمام کشورهای صنعتی‌شده بزرگ پیشین وجود نداشت، بین شرکت‌های خارجی و داخلی است. سهم FDI درکشورهای بزرگ MI ​​در مقایسه با سهم در کشورهای عضو OECD امروز زیاد نیست، اما مقایسه مرتبط‌‌تر بین کشورهای MI ​​در قرن بیست‌و‌یکم (۳۴ درصد از GDP) و کشورهای HI ​​در قرن بیستم (چهار درصد از GDP برای شرق آسیا و ۹ درصد ازGDP برای کشورهای عضو OECD) است.

میانگین درصدها برای کشورهای HI ​​در قرن بیستم، زمانی که در حال گذار به HI ​​بودند، حتی کمتر هم بوده است. علاوه بر این، MNCها در بین بزرگترین کسب‌وکارهای بزرگ در کشورهای MI ​​امروزی قرار دارند. در آمریکای لاتین، آنها معمولا یک سوم تا نیمی از صد شرکت بزرگ را تشکیل می‌دهند. MNCها به ویژه در بخش‌های تولید یبسیاری از کشورهای  MI غالب هستند، از جمله در دو کشورآسیای جنوب‌شرقی، مالزی و تایلند، که به ترتیب ۳۴ و ۳۱ مورد از پنجاه شرکت تولیدی برتر را تشکیل می‌دهند. این امر معمولا به تسلط MNCها بر صادرات تولیدی تبدیل می‌شود و متضاد با موارد «کشورهای دست‌یابنده به HI» آسیای‌شرقی است که درآنها شرکت‌های داخلی اکثریت صادرات تولیدی را تشکیل می‌دهند. حداقل،این تسلط MNCها، بزرگترین شرکت‌های داخلی را ازتولید دور می‌کند.

   البته، MNCهای جویای بازار ممکن است پذیرای پیوستن به ائتلاف‌های ارتقادهنده باشند، اما این شرکت‌ها از مزایای فناوری وبازاریابی ناشی از بازارهای داخلی برخوردارند که آنها را از رقبای داخلی محافظت می‌کند. آنها همچنین به دلیل مزایای بازار خود، می‌توانند به کارگران حقوق بیشتری بدهند وکارگران ماهر را از جای دیگری به تور بزنند ودر نتیجه یک راه‌حل شخصی برای مشکل مهارت‌ها ایجاد کنند (که در بخش بعدی با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت). MNCهایی که به دنبال بازدهی هستند و درشبکه‌های تولید جهانی ( (GPN) global production networks) فعالیت می‌کنند، ممکن است منافع بیشتری در پیوستن به یک ائتلاف ارتقادهنده داشته باشند،اما گزینه‌های دیگری نیز دارند: حل نیازهای مهارتی در داخل، تکیه بر تامین‌کنندگان خارجی وابسته، یا صرفا انتقال تولید با ارزش افزوده بالاتربه کشوری که از قبل مهارت‌ها و زیرساخت‌های مورد نظر را دارد.

   به‌طور خاص در سیاست فناوری، برای شرکت‌های خارجی و داخلی یافتن زمینه مشترک، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرهزینه در ایجاد زیرساخت‌های نهادی موردنیاز برای نوآوری، دشوار است. گرچه برخی از شرکت‌های داخلی ممکن است از چنین تلاشی حمایت کنند، اما شرکت‌های خارجی معمولا این کار را نمی‌کنند، زیرا بیشتر تحقیق ‌و ‌توسعه خود را در کشورهای خودشان انجام می‌دهند.وقتی MNCها در کشورهای در حال پیشرفت درتحقیق ‌و‌ توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، چنان‌که به‌طور فزاینده‌ای در هند و چین انجام می‌دهند، اغلب در عناصر با فناوری پایین‌ترو عادی‌شده تحقیق ‌و ‌توسعه است.اما MNC‌ها در کشورهای بزرگ MI، سرمایه‌گذاری بسیار کمی درتحقیق ‌و‌ توسعه از هر نوع انجام می‌دهند وعلاقه‌ کمی به پرداخت هزینه‌های گزاف برای ارتقای بلندمدت نوآوری داخلی آن کشورها را دارند.

از نظر اقدام جمعی ومشارکت سیاسی، MNCها بسیار ناکارآمد هستند، چنانکه “آلبرت هیرشمن” (Albert Hirschman) برای اولین‌بار چند دهه‌ پیش بیان کرد. به‌طور مثال، MNCها مرتبا از طریق روابط مستقیم‌تر با آژانس‌های مربوطه، مانند هیات‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت می‌کنند.MNCها همچنین گاهی اوقات انجمن‌های جداگانه‌ای مانند”Amchams” (اتاق‌های بازرگانی آمریکا (American Chambers of Commerce)) حاضر در همه جا، یا انجمن‌های جداگانه‌ای را در بخش‌های خاص (برای مثال، معدن در شیلییا بانکداری درآرژانتین)ایجاد می‌کنند.

علاوه‌بر این،برخی از انجمن‌های برجسته،از عضویت شرکت‌های خارجی جلوگیری می‌نمایند. برای مثال، در مکزیک، شورای انحصاری “CMHN” (شورای بازرگانان مکزیک (Mexican Council of Business Men)، شورایی متشکل از چهل یا حدود چهل گروه تجاری برتر) هیچ عضو MNC نداشت و در “TUSIAD” (انجمن صنایع و بازرگانی ترکیه (Turkish Industry and Business Association))، انجمن اصلی کسب‌و‌کارهای بزرگ در ترکیه، کمتر از ۱۰ درصد ازنزدیک به ۶۰۰ عضواز MNCها بودند. به نوبه خود، دولت‌ها، هنگام ایجاد شوراهایی برای جلسه با کسب‌و‌کارها، اغلب شرکت‌های خارجی را حذف می‌کنند (برای مثال،CDES  [شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی (Economic and Social Development Council)] در برزیل). یا MNCها ترجیح می‌دهند در جلسات سه‌جانبه شرکت نکنند، چیزی که اغلب در کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (ASEAN) رخ می‌دهد.

علاوه‌بر این،MNCها معمولا انگیزه‌های بیشتری برای کناره‌گیری ازسیاست دارند زیرا می‌خواهند کمتر مورد‌توجه قرار گیرند (و از تیررس دولت دور بمانند) و یا به این دلیل که مدیران مهاجر ممکن استاطلاعات کمی در مورد بهترین روش مشارکت داشته باشند. در مجموع، حتی اگر آنها بیشتر علاقه‌مند بودند، MNCها شرکای ائتلافی ضعیفی می‌شدند.

   حساسیت به تاثیر چندپارگی کسب‌وکارها کم بوده است. تقریبا همه آژانس‌های چندجانبه، بانک جهانی، بانک توسعه بین آمریکایی (IDB)، OECD، “کمیسیون اقتصادی سازمان‌ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب” و سایر سازمان‌ها، گزارش‌هایی در موردمحوریت گفت‌وگو و همکاری بین کسب‌و‌کارها و دولت در سیاست صنعتی منتشر کرده‌اند، که معمولا با اشاره به موفقیت‌های گذشته در ایرلند، کره، سنگاپور و تایوان انجام شده است. با این حال، این مطالعات در مورد انواع شکاف‌های ساختاری درجامعه تجاری که ممکن است مانع چنین همکاری شود، کم گفته یا هیچ چیز نمی‌گویند. آنها، برای مثال، بیان نمی‌کنند که شرکت‌های خارجی در مجامع قبلی کسب‌و‌کارها و دولت گنجانده نشده بودند، مگر زمانی که برای پیوستن به ائتلاف‌های آغازشده توسط دولت، مانند ایرلند و سنگاپور، تحت فشار قرار می‌گرفتند.

۴٫ عدم وجود ائتلاف‌های ارتقادهنده در تحصیلات

باتوجه به اجماع جهانیدر مورد نیازبه تحصیلات بیشتر و بهتر،ممکن است تصور شود که این حوزه‌ای است که آسان‌ترین راه برای غلبه بر مقاومت در برابر اصلاحات درسیاست‌های MI است و سوابق تاریخی واضح است: سیاست‌های تحصیلاتی تلاش زیاد درکشورهایی که در اواخر قرن بیستم از MI گریختند، مشهود بود. با این حال، ائتلاف‌های تحصیلاتی گسترده و موثر در کشورهای MI امروزی شکل نگرفته‌اند.
در مورد ارتقای تحصیلات، اکثر شرکت‌های بزرگ وبسیاری از کارگران نگرانی مشترکی نسبت به عملکرد مدارس دولتی ندارند، گرچه منشا منافع آنها متفاوت است.

  برای درک چالش‌های نهادی جهت ارتقای تحصیلات، لازم به یادآوری است که سیاست گسترش تحصیلات ابتدایی با ‌کیفیت پایین درفرآیند رشد از LI به MI نسبتا ساده است.هزینه‌های ساخت مدارس واستخدام معلمان (با حداقل آموزش و حقوق) کم است ومزایای سیاسی برای سیاستمداران محلی زیاد است.
در مقابل، بهبود سریع کیفیت مدارس از طریق دوازده سالتحصیلات پایه،مستلزم ارتقای پرهزینه امکانات، جایگزینی معلمان ناکارآمد (اغلب در تقابل با اتحادیه‌های قدرتمند معلمان) و آموزش معلمان جدید است. علاوه بر این،دستیابی به انواعمناسب تحصیلات، به ویژه تحصیلات فنی(اغلب حرفه‌ای)،نیازمند دانش اقتصادمحلی، هماهنگی با کسب‌و‌کار وبازنگری مداوم برنامه درسی است.سیاستمداران مزایای قابل‌مشاهده کمی کسب می‌کنند و باید اختلافات توزیعی پرهزینه، به‌ویژه با معلمان، بر سر حقوق و عملکرد را مدیریت کنند. در مجموع،وظیفه دستیابی به اصلاحات تحصیلاتی عمیق و پایدار، دهه‌ها طول می‌کشد وبسیار فراتر ازدوره سیاستمداران فعلی خواهد بود.

   این هزینه‌ها و چالش‌هابه این معنی است که یک ائتلاف قوی، گسترده و پایدار برای ادامه اصلاحات ارتقادهنده مورد نیازاست، اما دستیابی به این هدف زمانی که منافع متفاوتند، دشوار است. در سطوح بالای نابرابری، ثروتمندان تمایل دارند سرمایه‌گذاری عمومی درآموزش عالی، اغلب غیرفنی، را به آموزش فنی متوسطه و پس از متوسطه ترجیح دهند.
علاوه‌بر این، ثروتمندان وطبقه متوسط ​​حرفه‌ای در اکثر کشورهایMI می‌توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند و علاقه کمی به پرداخت مالیات بیشتر برای تحصیلات کودکان فقیرتر دارند.

   نابرابری، همراه با غیر‌رسمی بودن، کارگران فقیرتر را نیز از سرمایه‌گذاری وجوه خود در آموزش منصرف می‌کند.هزینه‌های تحصیلات برای آنها (نسبت به حداقل درآمد قابل تصرف آنها) بالا است، همانطورکه هزینه‌های فرصت (نسبت به گزینه‌های اشتغال در اقتصاد غیررسمی) نیز بالا است.
بنابراین، بازده تحصیلات برای خانوارهای فقیر اغلب نامطمئن است. کارگران همچنین ازنظر تحصیلات بین کسانی که در مشاغل با فناوری پایین یا غیررسمی هستند که به مهارت‌های کمی نیاز دارند و نخبگان کارگری درشرکت‌های سرمایه‌بر،تقسیم می‌شوند. و گرچه نخبگان کارگری مهارت‌های بیشتری دارند، اما بسیاری از آنها در حین کاربه آن دست یافته‌اند و در نتیجه این افراد علاقه کمی به اعمال فشار برای مالیات‌های بالاتر برای فراهم کردن آموزش بیشتر برای دیگران دارند. برخی شواهد مبنی بر عدم‌علاقه کارگران و فقرا به ارتقای اصلاحات تحصیلی، از نظرسنجی‌های افکار عمومی در سراسر آمریکای لاتین بدست آمده‌اند. مطالعه بانک توسعه بین آمریکایی (IDB) باخلاصه کردن یافته‌ها، این موضوع را «نسبتا نگران‌کننده» دانست که دو سوم از کل پاسخ‌دهندگان (۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان فقیرتر) با وجود شواهدی از کاستی‌های سیستم‌های آموزش تحصیلی کلی خود، از مدارس محلی خود راضی بودند.

   حتی بدون فشار از پایین به بالا،حمایت یکپارچه کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی ممکن است برای پیشبرد ارتقای عمده در آموزش تحصیلی کافی باشد. اگر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای بزرگ بر این باشند که آینده بلندمدت آنها به نیروی کار ماهرتر وابسته است، و اینکه هزینه این آموزش برای آنها بسیار بالاست (به‌ویژه اگر در بازارهای رقابتی بین‌المللی باشند) و از این رو هزینه باید «اجتماعی» و توسط دولت تامین شود، این ائتلاف ممکن است بتواند بازیگران دولتی را به ارائه سیاست‌ها و نهادهای لازم برای ارتقا سوق دهد. این نزدیک به داستانی است که معمولا در مورد حمایت کسب‌وکارها از تحصیلات در کره‌جنوبی گفته می‌شود.

   اما، شکاف‌های درون کسب‌وکارهای بزرگدر کشورهای MI چنین صدای واحدی را نامحتمل می‌سازد.اولا، منافع وظرفیت‌های شرکت‌های داخلی وMNCها متفاوت است. بسیاری از MNCها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را به کشورهای دیگر، کشورهایی که سرمایه انسانی بیشتری دارند، منتقل کنند تا اینکه در ارتقای تحصیلات سرمایه‌گذاری کنند.MNCها که تحرک کمتری دارند، چه به دلیل انجام سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی وچه در کشورهایی با بازارهای داخلی بزرگ، معمولا منابع کافی برای پرداخت هزینه‌های داخلی آموزش نیروی کارمعمولا کوچک خود را دارند. در موارد نادری که کشورهایی باFDI قابل توجهبه کشورهای HI تبدیل شده‌اند (هنگ‌کنگ، ایرلند، سنگاپور و اسپانیا)، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در آموزش تحصیلی (که اغلب با انگیزه ملاحظات سیاسی دیگری که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت) جلوتر از رشد سریع FDI انجام شده است.در واقع، بسیاری ازMNCها دقیقا به دلیل سطح بالای تحصیلات خود به این کشورها جذب شده‌اند.

   همچنین اکثر شرکت‌های بزرگ داخلی فاقد انگیزه‌های قوی برای ارتقای آموزش تحصیلی هستند. همانطورکه قبلا بیان شد، اکثر این شرکت‌ها گروه‌های تجاری متنوع باشرکت‌های تابعه بزرگ در کامودیتی‌ها، منابع طبیعی، خدمات عامه تحت نظارت [دولت] و سایر خدمات هستند. در این بخش‌ها، شرکت‌ها یا به تعداد کمی از کارگران ماهردر بخش‌های سرمایه‌بر که می‌توانند تحت پوشش آموزش داخلی قرار گیرند، یا به تعداد زیادی از کارگران کم‌مهارت نیاز دارند.
شرکت‌های خدماتی وسایر شرکت‌های موجود در بخش‌های غیرقابل تجارت ممکن است علاقه عمومی به تحصیلات داشته باشند، اما فشارهای رقابتی از سوی بازارهای بین‌المللی برای اقدام فوری‌تر را احساس نمی‌کنند. در بررسی مشکلات و نیازها، شرکت‌ها در آمریکای‌لاتین معمولا مهارت‌ها را به عنوان یک دغدغه عمده ذکر نمی‌کنند. در تمام کشورهای سطح بالای MI، فقدان مهارت جزو سه مشکل جدی پیش روی شرکت‌ها نبود. گرچه اکثر انجمن‌های تجاری مرتبا آموزش را به عنوان یکی ازاولویت‌های سیاستی خود ذکر می‌کنند، اما طرفداری آنها در عمل برای حمایت از یک ائتلاف به رهبری کسب‌و‌کار که هزینه‌های سنگین مورد نیاز برای ارتقای آموزش تحصیلی را وضع می‌کند، بسیار ضعیف است.

در مجموع، پس از دستیابی اکثر کودکان به مدرسه، چالش کشورهای MI بهبود کیفیت تحصیلات و گسترش آموزش‌عالی وآموزش حرفه‌ای است. سوق پیدا کردن از کمیت به کیفیت، زمان (فراتر از افق دید اکثر سیاستمداران)، منابع وعزم سیاسی برای مقابله بامنافع ریشه‌دار در بوروکراسی‌های تحصیلی و اتحادیه‌های معلمان را می‌طلبد. به همه این دلایل، ائتلاف‌های منسجم و پایداراهمیت دارند، به‌ویژه زمانی که کارگران و کسب‌وکارهای بزرگ به طور فزاینده‌ای از هم جدا شده‌اند.

۵٫ مقایسه‌های بیشتر

تحلیل تطبیقی ​​در ابعاد مختلف، بینش بیشتری در مورد نهادسازی وائتلاف‌ها درفرار ازتله MI فراهم می‌سازد.این بخش به طور خلاصه مقایسه‌های (۱) در ۹ کشور بزرگ MI، با تمرکز بر موارد استثنایی ارتقابخشی؛ (۲) در ۹ کشور بزرگ، با نشان دادن تفاوت‌های بین مالزی و تایلند؛ و (۳) با دست‌یافتگان جدیدتربه HI در قرن بیستم را بررسی می‌کند. این بخش با بررسی مختصری ازبرخی از جنبه‌های مهم تفاوت چین با کشورهای در تله MI به پایان می‌رسد.

   برخی از کشورهای MI موارد جداگانه‌ای ازموفقیت بخشی داشته‌اند که در آن ائتلاف‌های تجاری محدودتر، ایجاد نهادهای ارتقادهنده پیچیده وپایدار را به پیش برده‌اند. موارد چشمگیر شامل شراب و نرم‌افزاردر آرژانتین، اتانول و هواپیما در برزیل، آبزی‌پروری در شیلی وکالاهای تولیدی بر پایه لاستیک والکترونیک در مالزی است. عوامل اصلی موثردر موفقیت این موارد، رقابت بین‌المللی سریع، درک بحران وارتقای موثر دولت (به‌ویژه در برزیل و مالزی) بود که همگی باعث تقویت مشارکت قوی وهماهنگ کسب‌وکاردر ارتقای نهادهای بخشی،به‌ویژه درحوزه آموزش و نوآوری شدند.MNCها در این بخش‌ها عمدتا به دلیل غیبت آن‌ها (بجز الکترونیک مالزی و نرم‌افزار آرژانتین) قابل توجه بودند. به‌طورکلی، این ترکیب نادر از عوامل، این بخش‌ها را به عنوان استثنائاتی برجسته می‌کند که قاعده چندپارگی اجتماعی و فقدان ائتلاف‌های ارتقادهنده را اثبات می‌کنند.

   با توجه به ناهمگونی بین کشوری، مقایسه بین مالزی و تایلند دریچه دیگری به نقش محوری ائتلاف‌ها می‌گشاید. در میان ۹ کشور بزرگ MI مورد بررسی، مالزی بالاترین GDP سرانه را دارد در حالی که GDP سرانه تایلند پایین‌تر از متوسط گروه است.از نظر اجتماعی، نیروی کار مالزی کمتر پراکنده است و تقریبا ۸۰ درصد از نیروی‌ کار درمشاغل رسمی مشغول به کار هستند، در حالی که این رقم در تایلند تنها ۴۲ درصد است؛ نابرابری به طور کلی در مالزی روند نزولی دارد. این تفاوت‌ها متناظر با ائتلاف‌ها و نهادهای مرتبط متضاد موجود در دو کشور است. رشد پایدار درمالزی تحتیک ائتلاف گسترده به رهبری نخبگان، معروف به جبهه ملی (Barisan Nasional یا BN)، متشکل از اقوام مالایی‌ (۶۰ درصد از جمعیت)، چینی‌ (۳۰ درصد) وهندی‌ (تقریبا ۱۰ درصد)رخ داده است.قدرتمندترین جزء BN سازمان ملی مالایی‌های متحد ((UMNO) United Malays National Organization)، نهادی بین طبقاتی و بسیار نهادینه است، هرچند BN همچنین شامل احزاب کلیدی اقوام چینی و هندی است که هر کدام شامل هر دو بخش تجاری و کارگری می‌شوند.

   گرچه “UMNO” برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز را علیه اقوام چینی‌ قدرتمند از نظر اقتصادی اعمال کرد، اما تا حد زیادی یک «مصلحت‌گرایی هژمونیک» را اجرا نمود. تمرکز بر کاهش تفاوت‌های درآمدی بین گروه‌های قومی از طریق ترکیبی ازاقدامات مثبت تدریجی وتغییرات ساختاری از طریق اصلاحات کشاورزی و ارتقای صنعتی بود. پس از آشفتگی‌های اواخر دهه ۱۹۶۰، ترس از ناآرامی‌های اجتماعی (انفجار داخلی) انسجام نخبگان وسیاست‌های توسعه‌ای موثرتر رابیشتر تقویت کرد. این امر منتج به «ساختار بوروکراتیک دوگانه» شدکه در آن UMNO، نهادها، به‌ویژه بوروکراسی‌های توسعه روستایی را که اصلاحات بلندمدت را در سطح محلی و همچنین در بخش‌های کلیدی مانند لاستیک اجرا می‌کردند، ترویج و نظارت می‌کرد. در مقابل، گروه‌های ذینفع پراکنده و احزاب با نهادمندی ضعیفدر تایلند، که تا حدی نتیجه سطوح بالاتر نابرابری و غیررسمی بودن بود، به «محیطی از سیاست‌گذاری کمک کرده‌اند که در آن کالاهای عمومی، اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز به طور مزمنی ناکافی بودند».
به‌طور خلاصه، ائتلاف‌های ارتقادهنده به نزدیک شدن مالزی به آستانه HI کمک کردند، اما در تایلند و سایر کشورهای بزرگMI ضعیف‌تر بودند.

   یکی دیگر از مجموعه مقایسه‌های بالقوه روشنگر، بین کشورهای بزرگ فعلی MI و کشورهایی است که در اواخر قرن بیستم به HI تبدیل شدند.جدیدترین دست‌یافتگان موج دوم بهHI شرایط ویژه‌ای داشتند که به آنها کمک کرد تا با غلبه برموانع سیاسی مورد بحث در بخش (۳) و با تسهیل اقدام جمعی و ائتلاف‌سازی، از تله MI فرار کنند. سیزده کشوری که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ازMI فرار کردند، شامل سه گروه مجزا بودند: کشورهای آسیای‌شرقی با کشورهای توسعه‌یافته (ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان)، کشورهای دیر واردشده به اتحادیه اروپا (یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا) و کشورهای بسیار کوچک با جمعیت کمتر از ۸ میلیون نفر (گینه استوایی، هنگ‌کنگ، اسراییل، موریس، پورتوریکو و سنگاپور). تهدیدات امنیتی در موارد شرق‌آسیا، وهمچنین در اسراییل همراه با سیاست‌های جدلی از پایین و کمبود منابع طبیعی قابل صادرات، انسجام نخبگان و ائتلاف‌سازی را تا حد زیادی تسهیل کرد.
پیوستن به اتحادیه اروپا به طور مشابه، به ایجاد اجماع، به‌ویژه در میان نخبگان، کمک کرد و مزایای اقتصادی وانتقال مستقیم در داخل اتحادیه اروپا نیز قابل‌توجه بود. برای کشورهای جنوب اروپا، پیوستن [به اتحادیه اروپا] در دهه ۱۹۸۰با جهش‌های عظیمی در هزینه‌های تحصیلی همراه بود.

   علاوه‌بر این، اندازه کوچک می‌تواند وحدت نخبگان را تسهیل کند، گرچه آن‌ را تضمین نمی‌کند. به‌طور کلی، اقدام جمعی در کشورهایی با چند اندک میلیون نفر جمعیت، با نخبگان به همان نسبت کوچک‌ترو از نظر جغرافیایی متمرکزتر وآسان‌تر ازکشورهایی با ده‌ها یا صدها میلیون نفر جمعیت است.”پیتر کاتزنشتاین”(Peter Katzenstein) در مورد کشورهای کوچک شمال‌اروپا تاکید می‌کند که چگونه کوچک بودن و احساس آسیب‌پذیری ناشی از آن، ایدئولوژی مشارکت اجتماعی، گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته‌تر و پیوندهای شخصی نزدیک‌تر را پرورش داده است (زیرا نخبگان سیاسی و اقتصادی از حوزه‌های مختلف همگی یکدیگر رامی‌شناختند). در کشورهای کوچک‌تر، شکاف درون کسب‌وکار کمتر رایج است، یا به این دلیل که کسب‌وکار خارجی وجود ندارد، مانند فنلاند، یا به این دلیل که MNCها غالب هستند و به خوبی در یک ائتلاف ملی که ارتقا را ترویج می‌دهد، مانند ایرلند و سنگاپور، ادغام شده‌اند.

   برخی از این شرایط ویژه همچنین ممکن است به توضیح رشد سریع چین به سمت درآمد متوسط و احتمالا خروج زودهنگام از آن ،​​کمک کند. درست است که نابرابری به طرز چشمگیری افزایش یافت (ضریب جینی ۴۷/۰)، که بحث‌هایی را در مورداحتمال «آمریکای لاتین‌سازی» مطرح کرد. با این حال، در ابعاد دیگر، چین نشان می‌دهد که از قبل با غیررسمی بودن کمتر(اقتصاد سایه ۱۲ درصد)، سرمایه‌گذاری بسیار بالا (۴۹ درصد)، FDI کم (۱۰ درصد)، هزینه‌ کردن بالا برای تحقیق ‌و ‌توسعه (۲ درصد،نه‌چندان پایین‌تر از میانگین OECD) و موسسات تحصیلی تربیت‌کننده تعداد زیادی مهندس و تکنسین، از جمله ۲۱ درصد از دانش‌آموزان متوسطه ثبت‌نام‌شده در تحصیلات فنی، از وضعیت MI در حال پیشرفت است. این قابلیت برای عبور سریع از وضعیت MI، شباهت چین به کشورهای آسیایی توسعه‌یافته پیشین را به دلیل ارتباط واضح نخبگان سیاسی بین توسعه و ظرفیت رسیدگی به چالش‌های ژئوپلیتیکی، ارتباطی که در سایر کشورهای MI وجود ندارد، و به دلیل ثبات رژیم اقتدارگرای آن، نشان می‌دهد.

در مجموع، این مقایسه‌ها در طیفی از دوره‌ها و زمینه‌ها به روشن شدن مواردی کمک می‌کنند که در آنها سیاست به دلیل عواملی از انسجام نخبگان پیرامون مواردی مانند پیوستن به اتحادیه اروپا گرفته تا فشارهای بیشتر از پایین به بالا (مانند تسلط حزب مالایی) و تا ارتقا با کمک دولت در برخی از بخش‌های موفق، برای ایجاد و حفظ ائتلاف‌های ارتقادهنده مساعدتر بوده است. این موارد مثبت، امیدهایی را ایجاد می‌کنند که فرار از تله MI غیرممکن نیست، اما در عین‌حال، طیفی از نادر عوامل تسهیل‌کننده را نشان می‌دهند که هنوز در اکثر کشورهای MI رایج نیستند.

۶٫ نتیجه‌گیری و پیامدها

بسیاری از کشورهای MI معاصر خود را در مسیری می‌یابند که در آن عواملی که در حرکت آنها به وضعیت MI نقش داشته‌اند و یا همراه بوده‌اند (مانند غیررسمی بودن، سهم بالای FDI، نابرابری و سطوح پایین سرمایه‌انسانی) یکدیگر را تقویت نموده و مانع از پیشرفت آنها جهت خروج از MI می‌شوند. جدا شدن کسب‌وکار و نیروی‌کار، تقاضای بالقوه برای نهادهای ارتقادهنده را کاهش می‌دهد. این شرایط درتضاد با دست‌یافتگان قبلی به HI است که هنگام گذار به HI، با شکاف‌های ترکیبی و جداکننده نابرابری بالا و مداوم،غیررسمی بودن و اتکا به FDI مواجه نبودند.

این مقاله بر شکاف‌های داخلی اصلی بین گروه‌های اجتماعی تمرکز دارد که مانع از ائتلاف‌سازی مورد‌نیاز برای ارتقای نهادی می‌شوند. یک تحلیل کامل‌تراز تله‌ MI همچنین نیاز به تحلیل بیشتر ظرفیت دولت (و آسیب‌شناسی‌های مرتبط با فساد و حامی‌گرایی) دارد. برای مثال، مالیات یکی از حوزه‌های اصلی ظرفیت دولت است که در آن دولت‌های MI از نظر توانایی خود در جمع‌آوری درآمد، به‌طور کلی و به‌ویژه در مالیات بر درآمد، عقب می‌مانند؛ ضعفی که معمولا با بخش‌های غیررسمی بزرگ مرتبط است.
نهادسازی از نوعی که در اینجا مورد تحلیل قرار گرفت، پرهزینه است و احتمالا به‌شدت به بودجه عمومی متکی است، بنابراین ظرفیت مالیاتی به یک مؤلفه حیاتی تبدیل می‌شود.از نظر ما، ائتلاف‌سازی تعیین‌کننده است و مقاومت وچندپارگی بوروکراتیک می‌تواند موانع بیشتری را برای سیاست‌گذاری و نهادسازی موثر ایجاد کند. برای مثال، درک این نکته مهم است کهچرا بوروکراسی‌های تحصیلی اغلب منابع بزرگ و سیاسی‌شده‌ رانت در سطوح ابتدایی و متوسطه و چندپاره در سطح عالی هستند، در حالی که تحصیلات‌ فنی و حرفه‌ای پس از متوسطه تحت حمایت دولت چندپاره است و ارتباط ضعیفی با نیازهای تجاری دارد.

   تحلیل ما از FDI و تغییر الزامات توسعه‌ای قرن بیست‌و‌یکم به طور غیرمستقیم برخی از عوامل بین‌المللی را در بر می‌گیرد. یک تحلیل کامل‌ترهمچنین نیاز به بررسی عمیق‌تر طیفی از مسائل، از پویایی‌های سطح خرد در GPN‌ها (شبکه‌های تولید جهانی) گرفته تا تغییر رژیم‌های تجاری بین‌المللی (برای مثال، محدودیت‌هایی که عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) برسیاست صنعتی می‌گذارد) و تا فرصت‌های کلی برای گسترش صادرات با ارزش افزوده بالا دارد.
اما، عوامل بین‌المللی که در کشورهای صنعتی‌شده اولیه بسیار مهم بودند به‌ویژه تهدیدات ژئواستراتژیک و ادغام اقتصادی برای کشورهای بزرگ MI کمتر مرتبط هستند.
جنگ‌سرد به پایان رسیده است و کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب‌شرقی، و همچنین آفریقای‌جنوبی و ترکیه، با هیچ تهدید وجودی قریب‌الوقوعی روبرو نیستند. همچنین روندهای اخیر در ادغام اقتصادی بعید است که به ائتلاف‌‌های ارتقادهنده داخلی کمک کند. اگر در ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا به دستور کار بازگردد، می‌تواند اثر توانمندساز داشته باشد. در مقابل، ادغام مکزیک از طریق نفتا نخبگان را گرد هم آورد، اما این گرد هم آمدن حولمجموعه‌ای مشترک ازسیاست‌های نئولیبرال بود، نه حول نهادسازی برای ارتقا. در آسیا،ادغام منطقه‌ایاز طریق ASEAN بیشتر تحت‌تاثیرسیاست بود وکسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای داخلی، مشارکت کمی در آن داشتند.

   درک این پویایی وابسته به مسیر، با توجه به برخی تغییرات مهم در اقتصاد جهانی که کشورهای صنعتی‌شده موفق قبلی با آن مواجه نشده بودند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته “الکساندر گرشنکرون” (Alexander Gerschenkron)، پیشرفت فناوری و صنعتی‌سازی پیشین سایر کشورها، چالش‌ها و فرصت‌های دست‌یابندگان بعدی را تغییر می‌دهد.بنابراین، در حالی کهکشورهای صنعتی‌شده قرن بیستممی‌توانستند بررشد نسبتا خودکفا،تولید انبوه فوردیستی و بخش‌های صنعتی یکپارچه تکیه کنند، دست‌یابندگان به HI امروزی با یک اقتصاد جهانی بسیار بازتر مواجه هستند کهبا چرخه‌های سریع محصول،بازارهای به ‌شدت رقابتی،GPN‌ها و بخش‌های خدماتیغالبمشخص می‌شود.بنابراین، مسیرهای اقتصادی خاص به‌سوی HI در قرن بیست‌و‌یکم متفاوت خواهد بود، اما همچنان به نهادهای قوی وائتلاف‌های حمایتی پایداربرای ایجاد و حفظ آنها نیاز خواهند داشت.

   تحلیل ما از وضعیت MI، پیامدهای عملی و نظری متعددی دارد. اول، از جنبه عملی، لازم است بدانیم که اجرای توصیه‌های سیاستی که معمولا پیشنهاد می‌شوند دشوار است و نیاز به نهادهایی باظرفیت قابل‌توجه برای بسیج منابع وهماهنگی منافع مختلف دارد. این مرحله از توسعه نهادی فقط مربوط به تدوین صحیح قوانین و ارائه مشوق‌های گسترده برای جذب سرمایه ونیروی‌کار به بخش‌های جدید نیست؛ مهم‌تر از آن، مربوط به ایجاد سازمان‌های موثرمانند مدارس و مراکز تحقیقاتی و همچنین انجمن‌های مختلفی است که در آنها کارگزاران اقتصادی مختلف می‌توانند همکاری‌های بلندمدت را پرورش دهند. اجماع نئولیبرال واشنگتن در دهه ۱۹۹۰عمدتا حول مجموعه‌ای از سیاست‌ها می‌چرخید. در مقابل، اجماع جدید و عمل‌گرایانه‌تر دهه ۲۰۰۰ برنهادها درسیاست صنعتی، سرمایه انسانی و به‌طور کلی حکومت تاکید دارد.این نشان‌دهنده پیشرفت است، اما گام بعدی رسیدن به درک بهتری است ازآنچه برای ساختن نهادها لازم است.

   بنابراین، یکی دیگر ازپیامدهای تحلیل ما به ریشه‌های نهادی مربوط می‌شود. اقتصاددانان درست می‌گویند که ساختن چنین نهادهایی به بهترین وجه به عنوان یک فرآیند قراردادی درک می‌شود که به بازیگران وابسته به هم اجازه می‌دهد از تجارت سود ببرند. اما این فرمول‌بندی به خودی خود ناقص است، زیرا تصدیق نمی‌کند که نهادهای قوی معمولا از طریق تعاملات فزاینده تعداد کمی از بازیگران بزرگ و متقابلا آسیب‌پذیر پدیدار می‌شوند. این‌ها دقیقا شرایطی هستند که توسط عوامل ساختاری یا گسست اجتماعی که در کشورهای MI امروزی بسیار رایج است، تضعیف می‌شوند. در واقع، گرچه روایت‌های مربوط به پایگاه‌های ائتلافی حرکت قبلی به سمت درآمد بالا، تفاوت‌ها در داخل و بین کسب‌وکار و نیروی کار را تصدیق می‌کنند، اما انواع شکاف‌های خارجی/محلی ورسمی/غیررسمی به ترتیب در داخل کسب‌وکار و نیروی‌کار در غیاب آن‌ها در این روایت‌ها قابل‌توجه است.

   در سطح نظری وسیع‌تر،تحلیل ما نسبت به اجماع نهادی گسترده در مطالعات توسعه، رویکردی ساختاری‌تر که بر تکامل بلندمدت گروه‌های اجتماعی و اقتصادی متمرکز است، اتخاذ می‌کند. بسیاری از بحث‌های اخیر پیرامون اینکه کدام نهادها مهم‌ترین هستند، چرخیده است واغلب استدلال‌های لیبرال (حقوق مالکیت و حاکمیت قانون) رادر مقابل جایگزین‌های دولت‌گرایانه (سیاست صنعتی وبوروکراسی‌های موثر) قرار می‌دهد. اما بسیاری از این بحث‌ها زود هنگام و نابجا است. ما ابتدا باید به درک بهتری برسیم ازبنیان‌های ائتلافی مورد نیاز برای ایجاد و حفظ این نهادها، وهمچنین عوامل ساختاری که قابلیت ائتلاف‌سازی را شکل می‌دهند.