گروه رسانه‌ای پردازش- ازبکستان می‌خواهد از آنچه هم‌اکنون تولید می‌کند درآمد بیشتری به‌دست آورد. فرآوری مواد غذایی، فولاد، مس و فلزات فناورانه در مرکز راهبرد صادراتی این کشور است.

ازبکستان یک برنامه چند میلیارد دلاری برای توسعه ظرفیت فرآوری را در مرکز راهبرد صادراتی خود قرار داده و با ترکیب اهداف دولتی و طرح‌های صنعتی در سطح شرکت‌ها تلاش می‌کند سهم بیشتری از ارزش ایجادشده توسط محصولات کشاورزی، فلزات و مواد معدنی را در داخل کشور حفظ کند.

این حرکت شامل هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری (۸/۸ میلیارد یورو) برای صنایع فرآوری مواد غذایی تا سال ۲۰۳۰، مجموعه پروژه‌های ۴/۲ میلیارد دلاری (۳/۷ میلیارد یورو) در حوزه فلزات فناورانه و بومی‌سازی ۸۸۰ هزار تن تولید ورق فولادی است. همچنین توافق‌های مربوط به فرآوری مس را در بر می‌گیرد که به گفته یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های معدنی کشور می‌تواند سودآوری را چند برابر کند.

این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که ازبکستان از بازارهای بین‌المللی اعتبار مالی، سیگنال‌های قوی‌تری دریافت می‌کند. موسسه رتبه‌بندی مودیز در ژوئن رتبه اعتباری حاکمیتی این کشور را از Ba3 به Ba2 ارتقا داد و بهبودهای پایدار در چارچوب‌های نهادی و سیاستی و همچنین تقویت شرایط اقتصادی و مالی را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
در نبود دسترسی مستقیم به دریا، چالش ازبکستان دیگر تنها میزان تولید نیست بلکه این است که هر محموله پیش از خروج از کشور تا چه اندازه می‌تواند درآمد ایجاد کند.

تبدیل محصولات کشاورزی به درآمد

به گفته ابروخیم عبدالرحمانوف وزیر کشاورزی، ازبکستان هر سال ده‌ها میلیون تن میوه و سبزی تولید می‌کند، اما به اعتقاد او صرف تولید دیگر کافی نیست.

عبدالرحمانوف در گفت‌وگو با یک منبع انگلیسی‌زبان مطرح کرد: «تولید ۲۴ میلیون تن تنها یکی از اهداف است. این محصولات باید به بازارها برسند و درآمد ایجاد کنند.»
وزیر کشاورزی انتظار دارد ارزش صادرات میوه، سبزی و محصولات غذایی فرآوری‌شده امسال به ۴/۵ میلیارد دلار (۴ میلیارد یورو) برسد و در مسیر دستیابی به هدف ۲۰۳۰ حرکت کند.

او اضافه کرد: «اگر تولید درآمد ایجاد نکند، امنیت غذایی واقعی شکل نمی‌گیرد. هر محصولی که تولید می‌شود و هر منبعی که به کار گرفته می‌شود باید بازده ایجاد کند و به صورت درآمد به اقتصاد بازگردد.»
این تغییر فقط به ظرفیت فرآوری وابسته نیست. به گفته وزیر، ازبکستان به ۹۲ بازار صادراتی متصل است و روی توسعه فناوری‌های بسته‌بندی، کنسروسازی، بطری‌سازی و سایر فناوری‌هایی کار می‌کند که امکان فروش محصولات کشاورزی با قیمت‌های بالاتر را فراهم می‌کند.

وزیر کشاورزی گواهی حلال و ارگانیک، استانداردهای ISO، استانداردهای GLOBALG.A.P و ابتکار Better Cotton را از جمله حوزه‌هایی دانست که ازبکستان در آن‌ها در حال توسعه ظرفیت است. بدون گواهی‌نامه، کنترل باقی‌مانده‌ها و آزمایشگاه‌های قابل اعتماد، خطر آن وجود دارد که محصولات غذایی با ارزش افزوده بالاتر از سوی خریداران خارجی رد شوند.

سرمایه‌گذاری نیازمند اطمینان است

دستیابی به این استانداردها بیش از آنکه به اهداف ثبت‌شده روی کاغذ وابسته باشد، به زیرساخت، سرمایه خصوصی و اعتماد به قواعدی بستگی دارد که از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود از آن‌ها پیروی کنند.
کانکپان لائو-ارایا، مدیر دفتر بانک توسعه آسیایی در ازبکستان، زیرساخت را سرمایه‌گذاری بلندمدتی توصیف کرد که به برنامه‌ریزی، نگهداری و چارچوب حقوقی قدرتمند نیاز دارد.

ارتقای جایگاه فلزات در زنجیره ارزش

در بخش فلزات و معدن، این تغییر نیازمند سرمایه بیشتری است و پیوند نزدیک‌تری با زنجیره‌های تامین جهانی دارد.
مجتمع فلزات فناورانه ازبکستان (TMK) که در سال ۲۰۲۴ تاسیس شده، بیش از ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی ۴/۲ میلیارد دلار (۳/۷ میلیارد یورو) را توسعه می‌دهد.

تیمور حکمت‌الله‌یف از TMK گفت: هدف این است که ابتدا «اکتشاف زمین‌شناختی، پالایش و فرآوری» انجام شود و سپس به جای ایفای نقش صرفا به عنوان تامین‌کننده مواد خام راهبردی، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تولید شود. منطق اقتصادی این رویکرد در بخش فولاد آشکارتر است.

باهودیر عبدالله‌یف، رئیس Uzmetkombinat، گفت: محصولات فولاد ورقی معمولا به ازبکستان وارد می‌شدند. انتظار می‌رود تاسیسات جدید سالانه ۸۸۰ هزار تن تولید ورق فولادی را در داخل کشور بومی‌سازی کنند که بیش از ۲۰۰ هزار تن آن برای صادرات در نظر گرفته شده است.
عبدالله‌یف با اشاره به شکاف قیمتی توضیح داد که چرا فرآوری اهمیت دارد: میلگردهای معمولی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار (۵۳۰ تا ۵۷۰ یورو) به ازای هر تن فروخته می‌شوند در حالی که فولادهای پرآلیاژ از حدود ۱۲۰۰ دلار (۱۰۵۰ یورو) آغاز می‌شوند و می‌توانند به ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار (۴۴۰۰ تا ۵۳۰۰ یورو) در هر تن برسند.

عبدالله خورسانوف رئیس مجتمع معدن و متالورژی الملیک گفت: توافق‌های مربوط به فرآوری مس و تولیدات های‌تک می‌تواند سود این شرکت را دو تا سه برابر افزایش دهد.

آزمون شفافیت

در پروژه‌های فلزات و معدن، حفظ سهم بیشتری از ارزش همچنین به نحوه مدیریت قراردادها، مجوزها و درآمدها بستگی دارد.
مارک رابینسون مدیر اجرایی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی که ترویج‌کننده حکمرانی بهتر در بخش‌های نفت، گاز و معدن است هشدار داد کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند در صورتی می‌توانند درآمدهای معدنی را به نفع شهروندان به کار گیرند که نهادهای قدرتمندی داشته باشند.

رابینسون گفت: «آنچه این کشورها باید انجام دهند این است که این ثروت منابع را با دریافت سهم منصفانه‌ای از توافق‌های مربوط به منابع، به منافع بلندمدت تبدیل کنند.»
او هشدار داد: فشار برای تسریع پروژه‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی نباید شفافیت در صدور مجوز و انعقاد قراردادها را تضعیف کند.
وی افزود: «اشتیاق واقعی برای صدور سریع‌تر مجوزها وجود دارد.» اما به گفته او، نباید روندهای سریع‌تر به صدور مجوز برای کسانی منجر شود «که ممکن است منافع شخصی خود و نه منافع کشور را در نظر داشته باشند.»