


گروه رسانهای پردازش- در اقدامی کمسابقه، وزارت اقتصاد نام شرکت ملی صنایع مس ایران را در میان شرکتهایی منتشر کرد که برخلاف مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، قرارداد حسابرسی منعقد کردهاند؛ اقدامی که از نگاه این وزارتخانه فاقد وجاهت قانونی است و تبعات آن بر عهده مدیران خواهد بود.
این خبر که از سوی خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، منتشر شده حاکی است که وزارت اقتصاد با انتشار اسامی ۱۲ شرکت دولتی متخلف در انتخاب حسابرس مستقل، نام شرکت ملی صنایع مس ایران را نیز در این فهرست قرار داد و اعلام کرد صورتهای مالی شرکتهایی که برخلاف مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس اقدام کردهاند، مورد پذیرش نخواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اعلامیهای اعلام کرد: در اجرای تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران، گزارشهای واصله و بررسیهای انجام شده در خصوص عملکرد شرکتهای مشمول و تحت مالکیت دولت، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.
نتایج بررسی ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کرده اند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد هیچگونه صورت مالی مربوط به شرکتهای مذکور که حسابرس آن برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و مسئولیت همه آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیمگیر ذیربط خواهد بود.
همچنین مطابق با مصوبات جلسات کارگروه انتخاب حسابرس، موسسات حسابرسی متخلف از فهرست کارگروه انتخاب حسابرس حذف شده و از انتخاب آنها به مدت دو سال متوالی محروم خواهند شد. بدیهی است حسب مورد، سایر اقدامات قانونی و انتظامی نیز در خصوص اشخاص و مراجع متخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید میکند اجرای دقیق مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس و رعایت ضوابط قانونی، برای همه شرکتهای مشمول سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی الزامی بوده و هیچگونه عدول از مقررات یا تصمیمات قانونی این کارگروه قابل پذیرش نخواهد بود.
همچنین بررسی سایر موارد مشابه در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف به همراه اقدامات قانونی متخذه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی که برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کردهاند به شرح جدول زیر اعلام میشود:
