


گزارش اختصاصی گروه رسانهای پردازش- جمهوری دموکراتیک کنگو صادرات کنسانتره مس و کنسانتره کبالت را ممنوع کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت این کشور تلاشهای خود را برای الزام به فرآوری داخلی مواد معدنی و حفظ سهم بیشتری از ارزش حاصل از منابع معدنی افزایش داده است. این موضوع در دستور دولتی که روز پنجشنبه توسط رویترز بررسی شد، آمده است.
پس از انتشار خبر این ممنوعیت از سوی رویترز، قیمت قرارداد سهماهه مس در بورس فلزات لندن (LME) تا ۱/۸ درصد افزایش یافت و به ۱۴٬۳۶۹٫۵۰ دلار در هر تن رسید؛ بالاترین سطح از ۲۹ ژانویه، زمانی که قیمت مس با رسیدن به ۱۴٬۵۲۷٫۵۰ دلار به رکورد تاریخی خود رسیده بود.
کنگو در تلاش است از جایگاه خود بهعنوان بزرگترین تامینکننده کبالت جهان و یکی از منابع اصلی سایر مواد معدنی مورد نیاز برای گذار انرژی، از جمله مس، استفاده کند تا ظرفیت فرآوری داخلی خود را توسعه دهد و سهم بیشتری از ثروتی را که از معادن این کشور حاصل میشود، در داخل نگه دارد.
این دستور که در ۲۹ ژوئن به امضای لویی کابامبا واتوم، وزیر معادن؛ ژولین پالوکُو کاهونگیا، وزیر تجارت خارجی؛ و دانیل موکوکو سامبا، وزیر اقتصاد، رسیده است، تصریح میکند:
«صادرات کنسانتره مس و کبالت ممنوع است.»
این ممنوعیت بلافاصله اجرایی میشود؛ هرچند طبق این دستور، در شرایط راهبردی ممکن است معافیتهای صادراتی یکساله اعطا شود. در این دستور توضیح بیشتری درباره این شرایط ارائه نشده است.
همچنین، یک نظام مالیاتی جدید برای محصولات جانبی اقتصادیِ بااهمیت حاصل از فعالیتهای معدنی معرفی شده که یک دوره گذار سهماهه خواهد داشت.
شرکت Ivanhoe Mines (TSX: IVN) روز پنجشنبه در بیانیهای که در پلتفرم LSEG منتشر کرد، گفت مجتمع مس Kamoa-Kakula این شرکت ــ که یک سرمایهگذاری مشترک با شرکت چینی Zijin Mining و دولت کنگو است ــ از زمان آغاز تولید در سال ۲۰۲۱، چندین معافیت دریافت کرده که به آن اجازه صادرات کنسانتره مس را داده است.
این شرکت گفت:
«در حال حاضر، کنسانتره مس تولیدشده در Kamoa-Kakula در کارخانه ذوب مستقر در محل یا در کارخانه ذوب مس Lualaba در کولوزی ذوب میشود. علاوه بر این، معدن Kipushi نیز از معافیتی برخوردار است که اجازه صادرات کنسانتره روی تولیدشده در این معدن را میدهد.»
کنگو بر فرآوری داخلی تاکید میکند
در این دستور آمده است که هدف از ممنوعیت صادرات، «تشویق بهرهبرداران معدنی به عرضه یا صادرات محصولات معدنی تجاری با ارزش افزوده بالا» است.
کنگو پیشتر نیز در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ صادرات کنسانتره مس و کبالت را ممنوع کرده بود؛ با این حال، در مواردی که ظرفیت ذوب داخلی کافی نبود، معافیتهایی اعطا میکرد.
دستور جدید، مصوبه سال ۲۰۲۳ و معافیتهای آن را لغو کرده و جایگزین آن شده است؛ همچنین چارچوب گستردهتری را برای صادرات مواد معدنی و مالیات بر محصولات جانبی اقتصادیِ بااهمیت حاصل از فعالیتهای معدنی تعیین میکند.
کنگو عمدتاً مس را به شکل فلز پالایششده صادر میکند. بر اساس آمار رسمی، این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۶۹۶٬۷۲۵ تن کاتد مس صادر کرده است؛ در مقایسه با ۵۳٬۹۲۶ تن کنسانتره مس که حاوی ۱۸٬۸۶۳ تن فلز مس بوده است.
کنگو همچنین در همین دوره ۵۱٬۹۴۰ تن هیدروکسید کبالت صادر کرده که حاوی ۱۷٬۰۵۴ تن فلز کبالت بوده است.
کریستین-ژرو نِما، تحلیلگر حوزه معدن در سازمان غیرانتفاعی China-Global South Project، گفت ممنوعیت جدید احتمالا تاثیر شدیدی بر بیشتر شرکتهای فعال نخواهد داشت؛ زیرا بخش عمده مس و کبالت کنگو در حال حاضر در داخل کشور فرآوری میشود.
او گفت شرکتی که احتمالا بیشترین تاثیر را خواهد پذیرفت، میتواند Kamoa-Kakula باشد؛ زیرا این مجتمع همچنان تحت معافیتهای موجود، بخشی از کنسانتره خود را صادر میکند.
شرکت Zijin بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد و اتاق معادن کنگو نیز پاسخی ارائه نکرد.
نظام مالیاتی جدید طیف گستردهای از مواد معدنی را پوشش میدهد. بر اساس این مقررات، مالیات مربوط به محصولات جانبی فعالیتهای معدنی شامل مواد معدنی در مقادیر جزئی و فوقجزئی است که در جریان فرآوری و پالایش بازیابی میشوند. ارزش این مواد با استفاده از ضریب ارزشگذاری ۵۵ درصدی محاسبه خواهد شد و علاوه بر آن، حق امتیازهای معدنی نیز مشابه حق امتیاز مربوط به ماده معدنی اصلی دریافت میشود.