گروه رسانه‌ای پردازش- در اقدامی عجیب و غیر قابل درک، سازمان توسعه تجارت ایران، معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات معدنی را لغو کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که روز گذشته، تعرفه واردات ماشین‌های سواری نیز به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. البته، کسر بودجه دولت و تلاش برای رفع کسری نقدینگی اقدامی قابل درک است اما باید درنظر داشت که مسئله واردات خودروهای سواری و ماشین‌آلات معدنی در دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر باید مورد بررسی قرار گیرند.

لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات معدنی در شرایطی که ناوگان معدنی کشور فرسوده است و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، می‌تواند یک اقدام ضد توسعه‌ معدنکاری تلقی شود؛ از این روی، انتظار می‌رفت تا مسوولان با اقدام عملی در راستای نوسازی ماشین‌آلات معدنی -و نه ایجاد گلوگاه تازه در صنعت معدنکاری-، به رونق این صنعت ارزآور کشور، جامه عمل بپوشانند.
گفتنی است، طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، معافیت مقرر در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کان‌لم‌یکن شده و مراتب برای ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام شد.

سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک ایران، با ابطال معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه معادن، واردات ماشین‌آلات معدنی را مشمول حقوق ورودی کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۵۲۳۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در خصوص نسخ ضمنی ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با توجه به ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۴۷۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ دفتر حقوقی وزارت متبوع، منضم به نامه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری، در خصوص کان‌لم‌یکن شدن معافیت مذکور در ماده (۱۰۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مستند به فراز پایانی حکم ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، جهت استحضار و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

منبع: خبرگزاری مهر