گزارش اختصاصی گروه رسانه‌ای پردازش- قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد در بورس‌کالا همواره یکی از موضوعات مورد نقد و بحث میان تولیدکنندگان بوده است؛ موضوعی که با ابلاغ جدید درباره نحوه تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره، به‌ویژه اسلب و میلگرد، بار دیگر مورد توجه فعالان و کارشناسان این صنعت قرار گرفته است.

در این میان، قیمت پایه اسلب از حساسیت بیشتری برخوردار است. در حالی که فلسفه تعیین قیمت پایه در بورس‌کالا، مشخص کردن کف قیمت و فراهم کردن زمینه برای کشف نرخ نهایی از مسیر عرضه، تقاضا و رقابت شفاف است، شرایط حاکم بر معاملات اسلب، به گفته برخی کارشناسان، با این سازوکار فاصله دارد.

یکی از دلایل اصلی این حساسیت، تعداد محدود عرضه‌کنندگان و متقاضیان اسلب است. به‌ویژه در شرایطی که با هماهنگی بورس‌کالا و وزارت صمت، امکان حضور همه متقاضیان در معاملات فراهم نیست و تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان ورق به‌عنوان خریدار اسلب اجازه حضور دارند، رقابت در این بازار با محدودیت مواجه می‌شود.

بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی کارشناسان، این محدودیت می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که به جای رقابت میان خریداران، عرضه‌های انجام‌شده میان تعداد محدودی از متقاضیان تقسیم شود و معاملات در همان محدوده قیمت پایه انجام گیرد. در چنین شرایطی، قیمت پایه که قرار است صرفا کف قیمت باشد، عملا می‌تواند به قیمت نهایی فروش تبدیل شود.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اگر رقابت موثری در زمان معامله شکل نگیرد، مکانیسم بورس‌کالا در کشف قیمت واقعی محصول عملا تضعیف خواهد شد. به اعتقاد این کارشناسان، بررسی معاملات اسلب در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که در مواردی فاصله محسوسی میان قیمت پایه و قیمت معامله‌شده وجود نداشته است.

از این منظر، انتقاد اصلی نه صرفا به “عدد” قیمت پایه، بلکه به نحوه شکل‌گیری قیمت در بازار اسلب بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر قیمت پایه در بازاری با تعداد محدود عرضه‌کننده و خریدار، بدون رقابت موثر معامله شود، کارکرد اصلی بورس‌کالا یعنی کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی زیر سوال می‌رود.

در عین حال، ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۳۰۰/۱۶۳۰۰ بورس‌کالا که قیمت پایه اسلب را به صورت دستوری بر اساس «نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم × آخرین قیمت کشفی شمش بلوم» مقید کرده، اگرچه نسبت به روش‌های قبلی که تعیین نرخ پایه تا حد زیادی تحت تاثیر مذاکرات، حجم عرضه و تقاضا و روند معاملات هفته‌های گذشته قرار داشت، گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود، اما همچنان درباره مبنای تعیین قیمت اسلب پرسش‌هایی وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین نقدها به فرمول جدید، فرض ارتباط مستقیم میان قیمت اسلب و شمش است؛ در حالی که این دو محصول از نظر کاربرد، بازار مصرف و شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا تفاوت‌های قابل توجهی دارند. اسلب عمدتاً ماده اولیه تولید ورق است و در صنایع مختلف پایین‌دستی از جمله خودرو، لوازم خانگی و صنایع ساخت و مونتاژ مصرف می‌شود، در حالی که شمش بخش قابل‌توجهی از بازار مصرف خود را در حوزه ساخت‌وساز دارد.

بنابراین، از نگاه منتقدان، نمی‌توان صرفاً با اتکا به رابطه قیمتی میان شمش و اسلب، قیمت پایه تختال را تعیین کرد و انتظار داشت نتیجه نهایی الزاما منعکس‌کننده واقعیت بازار باشد.

در نهایت، مسئله اصلی همچنان به شفافیت و رقابت در فرآیند کشف قیمت بازمی‌گردد؛ اینکه قیمت پایه واقعا نقش کف قیمت را ایفا کند و قیمت نهایی در فضایی رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. این موضوع به‌ویژه برای تولیدکنندگان اسلب اهمیت دارد؛ چراکه هرگونه فاصله میان قیمت واقعی محصول و نرخ فروش می‌تواند مستقیماً بر درآمد، سودآوری و توان سرمایه‌گذاری و توسعه این شرکت‌ها اثرگذار باشد.

نظر به اهمیت موضوع، گروه رسانه‌ای پردازش در گزارشی با هدف بررسی دیدگاه تولیدکنندگان زینجیره فولاد درخصوص قیمت‌گذاری محصولات زنجیره در بورس‌کالا، با مهندس احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران، و مهندس غلامرضا طالبی، مدیر فروش داخلی شرکت فولاد خوزستان گفت‌وگو کرده است؛ گفت‌وگوهایی که از دو زاویه متفاوت، چالش‌های قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد، به‌ویژه فرمول جدید تعیین قیمت پایه اسلب و شمش، را بررسی می‌کند.

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی درباره نحوه تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد، بورس‌کالای ایران دستورالعمل جدید محاسبه قیمت پایه را ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل، قیمت پایه محصولات ابتدایی زنجیره از جمله کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی بر مبنای میانگین قیمت معاملات هفته قبل و با اعمال ضریب تعدیل تعیین می‌شود و سقف قیمت نیز به ۸۰ درصد قیمت شمش صادراتی ایران در بازار فوب خلیج فارس متصل شده است.

در ادامه این تغییرات، موضوع قیمت‌گذاری اسلب به یکی از نقاط بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ محصولی که به دلیل جایگاه آن در زنجیره تولید ورق، حساسیت بیشتری نسبت به نحوه کشف قیمت آن وجود دارد.

اسلب؛ قیمت پایه یا قیمت فروش؟

طالبی، مدیر فروش داخلی شرکت فولاد خوزستان، معتقد است حساسیت نسبت به قیمت پایه اسلب از ویژگی‌های خاص بازار این محصول ناشی می‌شود. به گفته او، در شرایط ایده‌آل، قیمت پایه باید صرفاً نقش “کف قیمت” را داشته باشد و قیمت نهایی از مسیر رقابت واقعی میان عرضه و تقاضا در بورس کالا کشف شود.

با این حال، او با اشاره به محدود بودن تعداد عرضه‌کنندگان و متقاضیان اسلب و همچنین محدودیت ورود برخی متقاضیان به معاملات، معتقد است این شرایط می‌تواند زمینه تقسیم توافقی عرضه‌ها میان خریداران را فراهم کند.

طالبی می‌گوید: در چنین شرایطی، عرضه‌های اسلب ممکن است بدون رقابت جدی و در همان قیمت پایه معامله شوند و در نتیجه، قیمت پایه عملا به قیمت فروش تبدیل شود؛ موضوعی که به اعتقاد او می‌تواند به زیان عرضه‌کننده تمام شود. او با اشاره به معاملات ماه‌های اخیر، این وضعیت را قابل مشاهده می‌داند.

از نگاه مدیر فروش داخلی فولاد خوزستان، دستورالعمل جدید محاسبه قیمت پایه، در مقایسه با شیوه قبلی، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود؛ چراکه پیش از این، تعیین قیمت پایه تا حد زیادی تحت تاثیر مذاکره و چانه‌زنی میان عرضه‌کنندگان و بورس‌کالا و همچنین روند عرضه و تقاضای هفته‌های گذشته قرار داشت.

با این حال، طالبی معتقد است فرمول جدید نیز با یک ایراد اساسی روبه‌روست؛ زیرا بر فرض وجود ارتباط کامل میان قیمت اسلب و بیلت و همبستگی یک‌به‌یک میان قیمت‌های داخلی و جهانی این دو محصول بنا شده است؛ در حالی که این محصولات کاربردها و شرایط صنعتی و اقتصادی متفاوتی دارند.

او پنج ایراد اصلی را برای فرمول جدید برمی‌شمارد:
۱) نبود رابطه یک‌به‌یک و قابل پیش‌بینی میان قیمت جهانی و داخلی شمش و اسلب، ۲) لحاظ نشدن ارتباط قیمت تختال با انواع ورق
۳) نبود گزارش‌های جهانی کاملاً قابل اتکا درباره قیمت اسلب
۴) تفاوت شرایط عرضه و تقاضای داخلی و جهانی و در نهایت
۵) محدودیت در فرآیند خرید اسلب در بورس‌کالا که از نگاه او باعث شده قیمت پایه در عمل به قیمت فروش نزدیک شود.

نوردکاران: قیمت‌گذاری اصلاح شده، اما هنوز کافی نیست

در سوی دیگر این معادله، امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران، از زاویه صنایع پایین‌دست به موضوع قیمت‌گذاری نگاه می‌کند.

او با اشاره به پیگیری‌های انجمن در دو سال اخیر می‌گوید هدف نوردکاران، ایجاد فاصله منطقی میان قیمت شمش و قیمت محصولات نهایی بوده است. به گفته امین‌فر، انجمن در سال گذشته اختلاف ۱۶ درصدی و در سال جاری اختلاف ۱۸ درصدی میان قیمت معامله‌شده شمش و قیمت پایه میلگرد را به‌عنوان هدف مطرح کرده بود.

پس از برگزاری جلسات متعدد با بورس‌کالا، وزارت صمت، ستاد فولاد و کمیته تنظیم بازار، در نهایت ۱۱ درصد اختلاف میان قیمت معامله‌شده شمش و قیمت پایه میلگرد مورد پذیرش قرار گرفته است؛ رقمی که امین‌فر آن را گامی مثبت می‌داند، اما کافی نمی‌داند.

او می‌گوید انجمن همچنان به دنبال افزایش این فاصله به ۱۳ تا ۱۴ درصد و در نهایت رسیدن به رقم ۱۸ درصد است؛ زیرا از نگاه انجمن، این میزان با متوسط هزینه تمام‌شده و هزینه‌های مالی واحدهای مختلف نوردی تناسب بیشتری دارد.

این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد مسئله قیمت‌گذاری در بورس‌کالا صرفا به تعیین یک عدد برای یک محصول محدود نیست؛ بلکه مستقیما به نحوه توزیع سود در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد مربوط می‌شود.

آیا افزایش قیمت مواد اولیه، به تعادل زنجیره کمک می‌کند؟

طالبی درباره افزایش قیمت مواد اولیه نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری یا تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت از سوی نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد، محل ایراد است و مبنای اصلی قیمت باید عرضه، تقاضا و رقابت عادلانه در بورس‌کالا باشد.

در مقابل، وی بر ضرورت ایجاد تعادل در کل زنجیره تاکید دارد، اما از زاویه دیگری. به گفته او، افزایش قیمت مواد اولیه اثر مستقیمی بر قیمت حلقه‌های بعدی و حاشیه سود آنها دارد؛ به‌خصوص در شرایطی که سایر نهاده‌های تولید، از جمله انرژی، با افزایش قابل‌توجه هزینه مواجه شده‌اند.

مدیر فروش فولاد خوزستان معتقد است قیمت‌گذاری مواد اولیه باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان سنگ‌آهن و گندله نیز انگیزه کافی برای عرضه در بازار داخلی داشته باشند و احساس نکنند عرضه داخلی برای آنها زیان‌آور است.

او تاکید می‌کند که تعادل باید از نخستین حلقه زنجیره آغاز شود و در تمام حلقه‌ها ادامه پیدا کند.

صادرات مواد اولیه؛ حلقه‌ای که هنوز محل اختلاف است

موضوع صادرات مواد اولیه نیز یکی دیگر از محورهای مهم این گفت‌وگوهاست.

طالبی معتقد است صادرات مواد اولیه، به‌ویژه در شرایطی که صنعت فولاد کشور برای استفاده از ظرفیت نصب‌شده بیش از ۵۰ میلیون تنی خود به مواد اولیه نیاز دارد، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

او تاکید دارد که صادرات مواد اولیه باید به حداقل برسد، در حالی که صادرات محصولاتی مانند شمش و تختال، با توجه به ظرفیت مازاد، می‌تواند توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

از نگاه او، سازوکار بورس‌کالا و حمایت حاکمیتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که همه حلقه‌های زنجیره از سود برخوردار شوند و تولیدکننده مواد اولیه نیز انگیزه لازم برای عرضه داخلی و توسعه فعالیت خود را داشته باشد.

امین‌فر نیز در همین حوزه، صادرات محصولات نهایی را یکی از چالش‌های امسال می‌داند.

 دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران با اشاره به پیگیری‌های این انجمن طی یک سال گذشته برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، انتقال محصولات نهایی فولادی از تالار یک بورس کالا به تالار توافقی بود که به گفته او، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت مناسب‌تر را فراهم کرد.

وی افزود: پس از این پیگیری‌ها، سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به تالار توافقی منتقل شدند و در ادامه، سیاست دولت بر انتقال کل زنجیره فولاد به این تالار قرار گرفت.

دبیر انجمن نوردکاران همچنین از پیگیری چندماهه برای تسریع در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد مسوولان با این موضوع موافق هستند و در حال حاضر، مسیر اجرایی مصوبه در حال طی شدن است تا سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات به شکل منطقی تصویب و اجرا شود.

به گفته وی، انجمن نوردکاران، همچنان قیمت‌های اعلامی خود را به گمرک ارائه می‌کند تا مبنای قیمت‌گذاری گمرکی قرار گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از اعمال قیمت‌های غیرمنطقی در شرایط تحریم انجام شده و به گفته انجمن، موجب شده واحدهای تولیدی کمتر در معرض آسیب ناشی از قیمت‌گذاری‌های نامتناسب قرار گیرند.

ضمن آن‌که، برخی کشورهای مقصد بر محصولات نهایی ایران تعرفه وضع کرده‌اند، در حالی که مواد خام صادراتی کشور مشمول چنین تعرفه‌ای نیستند.