صنعت فولاد و معدن اوکراین در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته؛ حملات روسیه، محاصره بنادر دریای سیاه، محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا، جهش هزینه برق و حمل‌ونقل و اجرای CBAM، زنجیره آهن و فولاد این کشور را تا مرز توقف گسترده پیش برده است.

در ماه اوت حملات موشکی به Zaporizhstal و ArcelorMittal Kryvyi Rih، به کوره‌های بلند و زیرساخت‌های تأمین برق این کارخانه‌ها آسیب زد. در نتیجه، Zaporizhstal به‌طور نامحدود متوقف شده و آرسلورمیتال نیز ناچار به محدود کردن بخشی از فعالیت‌های خود شده است.

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این دو کارخانه حدود ۷۲ درصد تولید فولاد اوکراین را در اختیار دارند. تداوم توقف آنها می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲ میلیون تن از تولید فولاد کشور کم کند.

بحران اما فقط به فولادسازی محدود نیست. بخش سنگ‌آهن حتی شرایط دشوارتری دارد. Southern Mining and Processing Plant از پایان ژوئیه متوقف شده، Inhulets GOK از سال ۲۰۲۴ فعالیتی ندارد و تولید مجموعه معادن شمالی، مرکزی و اینگولتس نیز ممکن است در ماه اوت حدود یک‌سوم کاهش یافته باشد.

از سوی دیگر، Ferrexpo نیز از ابتدای اوت تولید خود را متوقف کرده است. این شرکت علاوه بر مشکلات صادراتی، با بیش از ۹۰ میلیون دلار طلب بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دولت اوکراین مواجه است و برای تأمین سرمایه در گردش به دنبال جذب حداقل ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه جدید است.

ضربه مستقیم به صادرات سنگ‌آهن

محاصره بنادر دریای سیاه می‌تواند صادرات سنگ‌آهن اوکراین را حداقل ۵۰۰ هزار تن در ماه کاهش دهد؛ رقمی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت صادراتی این بخش.

حتی بازار چین هم دیگر گزینه اقتصادی مطمئنی نیست؛ چراکه قیمت سنگ‌آهن در این بازار حدود ۹۵ تا ۱۰۵ دلار به ازای هر تن است، در حالی که انتقال محموله از مسیر بنادر غربی می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ دلار دیگر به هزینه هر تن اضافه کند.

به گفته تحلیلگر ارشد GMK Center، اگر توقف کارخانه‌های بزرگ فولادی ادامه پیدا کند، افت تولید سنگ‌آهن در نیمه دوم سال ممکن است به ۵۰ درصد برسد.

بحران فقط برای فولاد نیست

صنعت آهن و فولاد حدود ۵.۵ درصد GDP اوکراین و نزدیک به ۱۵ درصد درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد. درآمد صادراتی این بخش در سال ۲۰۲۵ از ۶ میلیارد دلار فراتر رفته بود.

GMK برآورد می‌کند محاصره بنادر به‌تنهایی ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار زیان مستقیم به صادرات این صنعت وارد می‌کند؛ رقمی که هزینه‌های غیرمستقیم افزایش قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و کاهش مقیاس تولید را شامل نمی‌شود.

اگر دولت اوکراین و اتحادیه اروپا سریعاً برای رفع محدودیت‌های تجاری، حمایت از صادرات و معافیت از CBAM اقدام نکنند، بحران فعلی می‌تواند پیامدهایی شدیدتر و حتی برگشت‌ناپذیرتر از شوک سال نخست جنگ برای صنعت آهن و فولاد این کشور داشته باشد.