نگاهی به دلایل کاهش ۴۵ درصدی صادرات فولاد کشور در نیمه اول سال

نویسنده: علی محمدزمانی (عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)

ماهنامه تخصصی پردازش: اطلاعات منتشر شده انجمن فولاد ایران کاهش بیش از پیش صادرات محصولات نهایی را تا میزان ۴۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ( دوره سه ماهه ۴۰ درصد کاهش داشت) به علت محدودیت عرضه مواداولیه و فولاد خام در داخل کشور و قیمت گذاری اشتباه در بورس کالا بوده است.

درحال حاضر قیمت گذاری فولاد خام در بورس کالا برمبنای قیمت فوب خلیج فارس است در صورتیکه هزینه حمل از درب کارخانه نیز به عهده خریدار می‌باشد.این معضلات تنها در سایه نظارت بر رعایت کف عرضه فولادخام در بورس کالا و جلوگیری از سودجویی و منفعت طلبی عده‌ای خاص در این صنعت و بازار فولاد خام مرتفع خواهد شد و عدم توجه به آن توقف هر چه بیشتر روند تولید و اشتغال صنایع پایین دستی و واحدهای نوردی را در پی خواهد داشت. از طرفی معاملات افسار گسیخته فولادخام توسط واسطه‌ها و سوداگران در خارج از بورس کالا صورت می‌گیرد باعث تفاوت قیمت فاحش در قیمت معاملات محصولات نهایی عرضه شده در بورس کالا و بازار گردیده است.

از طرفی محدودیت عرضه و عدم رعایت کف عرضه مصوب باعث شده است رقابت برای خرید مواداولیه در بورس کالا بدون توجه به آثار زیان بار آن بر قیمت تمام شده به منظور جلوگیری از توقف واحدهای نوردی افزایش چشمگیری داشته باشد. همچنین این افزایش قیمت مواداولیه که عموما ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از بهای جهانی فولاد خام است به همراه کاهش میزان تولید در واحدهای نوردی باعث شده است که قیمت گذاری محصولات صادراتی فاقد توجیه اقتصادی و کاهش چشمگیر صادرات محصولات نهایی گردد.

نکته قابل توجه در این زمینه افزایش تولید فولاد خام در شش ماهه نسبت به دوره مشابه قبل بهمراه تغییر نامحسوس در صادرات فولاد خام و عدم رعایت کف عرضه مصوب بیانگر وجود معاملات خارج از شبکه و سوداگری در بازار فولاد خام است و بنظر می‌رسد در صورتیکه مراجع نظارتی به این حجم از سوداگری و واسطه‌گری در خارج از بورس کالا رسیدگی نکنند معضلات بیشتری در آینده گریبانگیر صنایع پایین دستی و اشتغال واحدهای نوردی خواهد شد.

این معضل اخیر در گزارشی که انجمن فولاد منتشر کرده بود مورد توجه قرار گرفته و باتوجه به اینکه سهم معاملات واسطه‌ها و سوداگران بازار فولاد خام نسبت به فولاد خام عرضه شده در بورس بیشتر است مصرف کننده نهایی بهره زیادی از اصلاح قیمت محصولات فولادی نمی‌برد و صرفا بخش محدودی از تقاضای محصولات نهایی که از بورس کالا و عرضه‌های تکلیفی صنایع پایین دستی صورت می‌گیرد از قیمت منطقی‌تری برخوردار است.

در پایان امیدواریم با حضور سکاندار جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمراه پیگیری مجدانه نهادهای نظارتی در این زمینه معضل تامین مواداولیه صنایع پایین دستی و اشتغال واحدهای نوردی مرتفع گردد و در آینده مسیر برای حفظ بازارهای صادراتی و تولید و اشتغال بیشتر در این صنعت که تماما توسط بخش خصوصی حقیقی سرمایه‌گذاری گردیده است صورت پذیرد.