گروه رسانه‌ای پردازش- عضو اتاق ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست ماهیانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار کرد: اگر سیاست‌گذار و قانون‌گذار اعداد و ارقام را درست نداند در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.

او ادامه داد: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمی‌آوردند که به جای ۵۵ همت حقوق دولتی، ۱۰۰ همت حقوق دولتی دریافت شود.

شکوری اظهار کرد: امیدوارم نرم‌افزار حقوق دولتی به زودی اجرایی شود تا از سال آینده مبنای درصد حقوق دولتی قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

او تأکید کرد: باید فشار عوارض قیمت‌گذاری دستوری و… را از معادن برداریم و وصول پول را مبنای پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم.

شکوری با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در برخی استان‌ها رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: اگر این موارد اشاره شده اجرایی شوند، بخش عمده‌ای از معادن تعطیل شده به چرخه تولید بازخواهند گشت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن است و نباید به عنوان درآمد دولت تلقی شود. لذا این حقوق دولتی باید به‌گونه‌ای دریافت شود که باعث توسعه معادن شود و نه تعطیلی بخش معدن.

او تأکید کرد: از شما می‌خواهیم در قیمت‌گذاری از ظرفیت تشکل‌های صنفی بخش معدن استفاده کنید که اعداد واقعی تعیین شوند و قابل وصول باشد.

لزوم شفافیت حقوق دولتی معادن

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز گفت: در مورد اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالین بخش معدن داریم. به نظر می‌رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

او یادآور شد: درباره اینکه استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد و همچنین درباره کاهش ارقام حقوق دولتی از سوی مجلس، واگذار کردن کشف قیمت حقوق دولتی به تشکل‌ها به جای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، چهار موضوع اصلی برای فعالان معدن است که از طریق شورای عالی معادن و شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی باید حل‌وفصل شوند.

غرقی اظهار کرد: ما با واقعیت بازار و فشاری که به بهره‌بردار وارد می‌شود، مواجه هستیم. اگر موضوع تقسیط و استمهال حل نشود آسیب جدی به بخش معدن است و متأسفانه تا الان حل نشده است.