ورود روسیه به معادن عناصر نادر شرق دور
خرداد ۳, ۱۴۰۴
سهم ۶/۷ میلیارد تومانی حوزه مسوولیتهای اجتماعی در “اپال”
خرداد ۴, ۱۴۰۴
گروه رسانهای پردازش- مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحهای جدید، زمینهساز بازگشت اجارههای زغالسنگ فدرال و تسهیل توسعه معادن شد.
در گامی تعیینکننده برای بخش معدن و انرژی ایالات متحده، مجلس نمایندگان این کشور به تازگی طی تصویب لایحهای، توسعه معادن داخلی، ازسرگیری اجارههای زغالسنگ فدرال و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای زیستمحیطی را امکانپذیر ساخت.
این اقدام میتواند موقعیت رقابتی صنایع معدنی آمریکا در تأمین منابع حیاتی را تقویت کند و مسیر بازگشت سرمایهگذاریها به زنجیره تأمین مواداولیه را هموار سازد.
این لایحه بودجهای که با اختلاف تنها یک رأی در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، به شرکتهای معدنی اجازه میدهد با پرداخت ۱۲۵ درصد هزینه پیشبینیشده، فرآیند بررسیهای زیستمحیطی تسریعشده طبق قانون NEPA را دریافت کنند.
طبق این بند، مدتزمان تهیه گزارش اثرات زیستمحیطی به یک سال و ارزیابی زیستمحیطی به ۶ ماه کاهش خواهد یافت. همچنین متقاضیان از شکایتهای حقوقی محیطزیستی در این بازهها مصون خواهند بود.
از جمله مفاد کلیدی لایحه، لغو ممنوعیت اجارههای زغالسنگ در اراضی فدرال است که از سال ۲۰۱۶ توسط دولت اوباما به اجرا درآمده بود. وزارت کشور موظف میشود منابع زغالسنگ قابل استخراج را، بهجز در مناطق حفاظتشده، برای اجاره در دسترس قرار دهد.
یکی از مصادیق اجرای این قانون، بازگشایی معدن “بولمانتینز” در ایالت مونتانا است؛ معدنی که بیش از ۷۰ میلیون تن ذخیره زغالسنگ دارد و در سال ۲۰۲۳ با حکم دادگاه و در پی شکایتهای زیستمحیطی متوقف شده بود. مالکان این معدن شرکت First Energy، Boich و بازرگان بینالمللی Gunvor هستند.
همچنین در اصلاحیهای دیگر، حق امتیاز زغالسنگ استخراجشده از معادن سطحی برای اجارههای جدید و فعال، از ۱۲/۵ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که میتواند مشوقی مهم برای افزایش استخراج و سرمایهگذاری در پروژههای زغالسنگی باشد.
لایحه همچنین دو بند مرتبط با ایالت مینهسوتا دارد که محدودیتهای اعمالشده در جنگلهای ملی برای اجارههای معدنی را لغو کرده و برخی اجارههای بلندمدت مواد معدنی در جنگل ملی سوپریور را بازمیگرداند.
اگرچه برخی بندهای پیشنهادی مانند فروش اراضی عمومی در نوادا و یوتا و اجاره جاده دسترسی به منطقه معدنی Ambler در آلاسکا از نسخه نهایی حذف شدند، اما فعالان محیط زیست همچنان نسبت به آثار مخرب این لایحه هشدار دادهاند.
در مقابل، بروس وسترمن، رئیس کمیته منابع طبیعی مجلس و طراح اصلی لایحه، آن را گامی اساسی برای احیای سلطه انرژی آمریکا و تقویت درآمدهای فدرال توصیف کرده است. به گفته او، این لایحه میتواند صدور مجوزها را تسهیل، توسعه مواد معدنی حیاتی را شتاب داده و میلیاردها دلار درآمد جدید برای دولت فدرال ایجاد کند.
جمهوریخواهان امیدوارند این مصوبه پیش از چهارم ژوئن به امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ برسد و به قانون تبدیل شود.
