اقدامات دهلى نو براى آزادسازى پتانسيلهاى نهفته صنايع آلومينيوم
اعلام آمادگى صنعت آلومينيوم هندوستان براى كسب ۲ برابرى درآمد ارزى تا ۱۰ ميليارد دلار
صنعت آلومینیوم هند شروع به ترمیم پس از تقاضای پایین دوران تعطیلی بهدلیل همهگیری کووید ۱۹ کرده و این در حالیست که پتانسیل بلندمدت آن، همچنان قوی است.
ماهنامه پردازش: علیرغم فشار وارده به صنعت آلومینیوم هند، واردات هنوز سهم اصلی را در بازار داخلی دارد و از پتانسل رشد خوبی برخوردار است. این علیرغم تلاش هند برای ایجاد ظرفیت کافی ذوب آلومینیوم پایه به پشتوانه حمایت بیش از حد کفایت برای ظرفیت پالایش آلومینا و جریان بالادستی استخراج بوکسیت برای رفع بخش اعظم نیاز داخلی بوده است.
“تاپان چاند” (Tapan Chand) رییس سابق هیاتمدیره شرکت “ملی آلومینیوم هند” (Nalco) میگوید: «مالکیت سه میلیارد و ۸۹۶ میلیون تن بوکسیت و ۲۹۰ میلیارد تن زغالسنگ حرارتی و رشد تقاضای داخلی برای این فلز به میزان ۹/۵ درصد تا پیش از کووید ۱۹، هند را به مرکزی ایدهآل برای ایجاد ظرفیت ذوب آلومینیوم تبدیل ساخته بود. به همین دلیل است که “بین ودناتا” (Vedanta)، “هیندالکو” (Hindalco) و نالکو، ما اکنون دارای ظرفیت چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن هستیم.»
به گفته “ساتیش پای” (Satish Pai) مدیرعامل هیندالکو، در حد فاصل آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، تحتتأثیر یک سال رکود در صنایع مصرفی مهم مانند صنایعالکتریکی، خودروسازی و عمران و ساختمان به علاوه کووید ۱۹ که باعث توقف فعالیتهای اقتصادی در هفته پایانی ماه مارس شد، تقاضای آلومینیوم هند با ۶ درصد کاهش به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. هماهنگ با این تقاضا، میزان واردات نیز از دو میلیون و ۳۱۸ هزار تن در دوره زمانی ۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸ به دو میلیون و ۱۷۰ هزار تن کاهش یافت هر چند که همین رقم نیز حدود ۵۸ درصد بازار آلومینیوم هند را تشکیل میدهد.
حتی در حالیکه تولید صنعت داخلی بر روی سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن باقی مانده بود، تحتفشار واردات، میزان فروش داخلی از یک میلیون و ۶۵۴ هزار تن در دوره زمانی ۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸ به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن کاهش یافت. به گفته یک مقام این صنعت، تولیدکنندگان داخلی همواره علاقهمند به خرید فلز پایه و محصولات نورد شده در بازار داخلی هستند که باعث قیمتهای بهتر برای آنها نسبت به صادرات میشود. عوارض و کرایه واردات در قیمتهای داخلی لحاظ شدهاند.
مالیات و عوارض
با استمرار واردات برای داشتن سهم در بازار آلومینیوم هند، تولیدکنندگان داخلی هیچ چارهای جز فروش خارجی مقادیر انبوه تولید خود برای حفظ ظرفیت کارخاجات ذوب در سطحی بالا ندارند. البته در این صورت، آنها از جانب دولت به دلیل عدمامکان تأمین عوارض داخلی که تقریباً ۱۵ درصد به هزینه تولید این فلز میافزاید، فلج میشوند. به گفته سخنگوی “انجمن آلومینیوم هند” (AAI)، عوارض از جمله مالیات بر ارزشافزوده، مالیات زغالسنگ، شاخص مالیات بازار و عوارض مربوط به برق و سوخت مورد استفاده برای حمل و نقل، رقابتجویی این فلز هندی را در زمانی از میان برده که صادرکنندگان در سایر کشورهای مهم تولیدکننده به ویژه چین چنین باری را به دوش نمیکشند.
علیرغم این مشکل، هند همچنان پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد از صادرات فلز پایه و محصولات آلومینیومی در طول دوره زمانی ۲۰۱۹ ـ 2018 به دست آورده که ۳/۱ درصد کل صادرات کالایی هند به ارزش ۳۳۰ میلیارد دلار را تشکیل میدهد. اما رقابت از جانب کشورهایی که منابع انرژی آنها شامل نيروگاههاي برقآبی و گاز طبیعی ارزانقیمت و برخلاف توليد برق با سوخت زغالسنگ در هند هستند، نشانگر کاهش درآمد حاصل از صادرات آلومینیوم به ۱۱ درصد یا ۵ میلیارد دلار در دوره زمانی ۲۰۲۰ ـ ۲۰۱۹ شده است. در گزارشی به دولت، انجمن آلومینیوم هند اعلام کرد صنعت هند دارای ظرفیت دو برابر ساختن درآمد خارجی تا ۱۰ میلیارد دلار در سال است اگر از حمايتهايي همچون بازگشت عوارض و معافيتهاي مالیاتهایي به صادرکنندگانی برخوردار شوند که در انطباق کامل با بهترین روشهای جهانی عمل میکنند.
تحت صادرات فعلی کالا در طرح هندوستان (MEIS)، آلومینیوم تنها مستحق دو درصد معافيتهاي مالیاتي است. برای کمک به صنعت، اکنون در دولت این موضوع تأیید شده که MEIS باید جای خود را به يک طرح لیبرال به نام معافیت عوارض و مالیات بر محصولات صادراتی (RoDTEP) به منظور ارتقای صادرات بدهد. RoDTEP به عنوان طرحی برای بازپرداخت بخشی از عوارض و مالیاتهای پرداخت شده به صادرکنندگان آلومینیوم و برخی اقلام دیگر، مصوبه کابینه را در ماه مارس دریافت کرد. تحت این طرح، یک کمیته بین وزارتی درباره نرخها و اقلامی که برای آنها بازپرداخت مالیاتها و عوارض اعمال میشود، تصمیمگیری خواهد کرد. در این راستا، دولت از صنایع تولیدی با حجم قابل توجه صادرات از جمله آلومینیوم و فولاد درخواست کرده تا درخواستهای خود برای نرخهای بازپرداخت را با کمک دادههای حسابرسی شده ارایه کنند. انجمن فولاد هم در گزارش خود تحت RoDTEP از دولت خواست کرده نرخ بازپرداخت ۱۳ درصد را برای صادرات آلومینیوم در نظر بگیرد زیرا بر این باور است که «عوارض و مالیاتها نیز نباید صادر شوند. در عوض، این مبالغ باید به تولیدکنندگان داخلی بازگردند تا آنها ترغیب به ارزشافزوده داخلی برای صادرات شوند.» با آغاز کار RoDTEP که البته هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده، انجمن فولاد هند خواهان ارتقای مزایای MEIS به ۵ درصد کل صادرات آلومینیوم است تا این امر بتواند تأثیری آنی بر این صنعت داشته باشد.
يک مقام صنعتي ميگويد: «تصميم واشنگتن براي اعمال ۱۰ درصد عوارض بر وادرات آلومينيوم از هند و در عين حال ارايه معافيت به تعدادي از کشورهاي ديگر که به اتفاق هم ۵۰ درصد در بازار واردات فلزات آمريکا سهم دارند، فشار زيادي بر ما وارد کرده است.»
البته آن چه ترغيبکننده است، آن است که دهلينو در نهايت توانسته آلومينيوم را به عنوان يک «بخش برتر» با پتانسيل قرار گرفتن در ميان رهبران جهاني و عرضهکنندگان مهم اين فلز در بازار جهاني به رسميت بشناسد. دهلينو بر اين باور است که کاهش روابط سياسي و تجاري ميان چين که بيش از نيمي از سهم توليد آلومينيوم جهان را در اختيار دارد و آمريکا و متحدانش، به رشد صادرات صنايع هندي کمک خواهد کرد. به علاوه، برخي تنشها ميان چين و هند در سالهاي اخير، باعث توجه راسخ دولت هند به حل مشکلات واردات اقلام مختلف از اين همسايه شمالي شده است. اين فهرست شامل اقلامي از لوازم الکترونيکي گرفته تا دارو، فولاد و آلومينيوم است.
“آبهيجيت پاتي” (Abhijit Pati) مديرعامل شرکت “باهارات آلومينيوم” (Bharat Aluminum) که بخشي از گروه ودانتا است، ميگويد: «آلومينيوم محصولي مهم در تلاش دولت براي حفظ تعادل تجاري در زماني است که اقتصاد با بحران جدي و بلندمدت ناشي از ويروس مرگبار کرونا مواجه است. در حالي که اعتمادها در اين خصوص رو به رشد است که دهلينو در بازگرداندن عوارض و مالياتهاي پرداختي توليد آلومينيوم به صادرکنندگان جدي است، اما انتظار ميرود که در عينحال، دولت به موضوع توانمندسازي صنعت داخلي براي داشتن سهمي بزرگتر در بازار داخلي نيز توجه کند. واردات تقريباً ۶۰ درصد بازار آلومينيوم هند را تشکيل ميدهد که انگيزهاي براي ايجاد ظرفيت جديد کارخانههاي ذوب فلزات باقي نميگذارد.»
واردات فلزات قراضه
علاوه بر نگرانيها در مورد سطوح تجارت بينالملل هند در صنعت آلومينيوم، تناقضي مستمر ميان توليدکنندگان اوليه و ثانويه در قبال رشد واردات فلزات قراضه وجود دارد. توليدکنندگان اوليه، خواهان محدوديتهايي در خصوص ورود فلزات قراضه خارجي از طريق افزايش عوارض واردات از ۲/۵ تا ۷/۵ درصد هستند که بايد بر روي فلز نهايي اعمال شود. تقاضاهايي نيز وجود دارند که دولت بايد تضمين کند واردات قراضه آلومينيوم حاوي سرب يا مواد راديواکتيو راهي به داخل کشور پيدا نکنند. ايمني و سلامت عمومي مستلزم آن است که توليدکنندگان انواع ابزارآلات بايد از کاربرد فلزات ثانويه در توليد فلزات قراضه با کيفيت قابل ترديد منع شوند. پاتي بر اين باور است که چون دولت از قبل دستورات کنترل کيفيت را براي توقف واردات فولاد غيراستاندارد صادر کرده است، اکنون زمان آن رسيده که همين اقدام براي آلومينيوم نيز صورت بگيرد.
چاند ميگويد افزايش شديد در واردات فلزات قراضه هند در دورههاي اخير، نتيجه اعمال تعرفه بالاي چين بر قراضه آلومينيوم آمريکا و همچنين دستهبندي آن به عنوان يک ماده وارداتي محدود شده است. هند با يک بخش ثانويه بزرگ که شامل سه هزار و ۵۰۰ واحد است، به يک بازار هدف براي تجاري جهاني تبديل شده که قبلاً فلزات قراضه را به چين ميفروختند. ارزش واردات فلز قراضه هند از يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار در دوره زماني ۲۰۱۷ـ۲۰۱۶ به دو ميليارد و ۴۶۷ ميليون دلار در دوره زماني ۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸ رسيد. فلزات قراضه، سهمي ۵۸ درصدي در واردات آلومينيوم هند دارند.
انتظار ميرود عوارض بالاي گمرکات و بررسيهاي دقيق کيفيت منجر به کاهش واردات فلزات قراضه شوند. “نيتي آيوگ” (Niti Aayog) از اعضاي رسمي اتاقفکر دولت ميگويد: «دولت بايد ميان تقاضاي توليدکنندگان اوليه و منافع شغلي توليدکنندگان ثانويه آلومينيوم در سراسر کشور تعادل برقرار کند. توليد فلز قراضه در کشور محدود به نبود يک سيستم جمعآوري علمي و سياست اسقاطسازي خودرو است که باعث شده وابستگي ما به واردات همچنان بسيار بالا بماند.» نرخ بيکاري در کشور همچنان بالا و روي عدد ۱۰ درصد به دليل تأثير ويروس کرونا بر اقتصاد است و غيرمحتمل است که دولت بلافاصله بتواند عوارض اضافي يا موانع ديگري بر واردات فلزات قراضه وضع کند. اين مقام مسوول ميگويد: «دهلينو نبايد صرفهجويي بسيار مهم در مصرف انرژي به دليل بازيافت فلزات قراضه را ناديده بگيرد.»
پاتي ميگويد: «البته برخي اصلاحات اخير در بخش معادن نشانگر آن هستند که دولت آلومينيوم را به عنوان صنعتي شناسايي کرده که در آن وفور منابع بوکسيت و زغالسنگ ميتوانند باعث وابستگي کمتر کشور به واردات با کمک دولت در قالب افزايش صادرات شوند. براي تسهيل در ايجاد ظرفيت جديد ذوب، دهلينو در حال آمادهسازي بستر مزايدههاي مشترک معادن بوکسيت و زغالسنگ است.»
در زمينه درآمد، پاي از هيندالکو ميگويد اگر نرخ رشد تقاضاي آلومينيوم ۶ تا ۷ درصد بود، آنگاه در پنج سال شاهد پايان حجم زيادي از واردات بوديم. بنابراين، اگر اين مزايده مشترک انجام شود، سرمايهگذاري در ظرفيت جديد ذوب فلزات ترغيب خواهد شد.
فضايي براي گسترش
سخنگوي کنفدراسيون صنعت هند ميگويد اين که تقاضاي آلومينيوم در دوران پسا کوويد ۱۹ با چه سرعتي رشد خواهد کرد عمدتاً وابسته به سرعت تصميمگيري دولت براي اجراي پروژههاي زيرساختاري و همچنين ميزان محرکهاي دولت براي صنايع عمران، ساختمان و خودرو است. تقاضاي فعلي آلومينيوم و مسايل مرتبط با قيمت هر چه که باشند، چندين مقام صنعتي معتقد هستند که بازار آلومينيوم هند طي دهه آينده به ۱۰ تا ۱۲ ميليون تن خواهد رسيد. البته در صنايع آلومينيوم يا فولاد و در محيط کسب و کار فعلي، تمرکز اصلي گروههاي اصلي هند بر کاهش هزينههاي توليد، حفظ نقدينگي و به تعويق انداختن گسترش تا تاريخي در آينده است.
پاي ميگويد: «هيندالکو در اين مرحله به دنبال گسترش نيست.» ارزشمندترين توليدکننده آلومينيوم هند برنامه سرمايهگذاري خود براي سال جاري را متوقف کرده تا بر تعمير و نگهداري کارخانجات ذوب و پالايش تمرکز کند و کارهاي لازم را براي تکميل گسترش ۵۰۰ هزار تني از ظرفيت يک ميليون و ۵۰۰ هزار تني پالايش در “راياگادا” (Rayagada) واقع در “اوريسا” (Orissa) را در سالجاري به پايان برساند.
تاکنون هيچ علامتي از جانب شرکت نالکو ديده نشده که نشان دهد آيا قصد اجراي برنامه گسترش ظرفيت ۵۰۰ هزار تني کارخانه ذوب فعلي خود به ظرفيت ۴۶۰ هزار تن در “آگول” (Augul) واقع در اوريسا را دارد يا خير. همچنين اين شرکت طرحهايي براي ايجاد ۱۰۰ هزار تن ظرفيت مازاد از طريق ارتقاي چهار مرکز پاتلاين (احياي فناوريهاي توليد آلومينيوم) از KA180 به KA220 است. البته، نالکو قوانين لازم را تصويب کرده، زمين را اکتساب نموده، مشاوران را استخدام کرده و قراردادهاي بلندمدت براي ماشينآلات و تجهيزات احداث يک کارخانه جديد پالايش آلومينا به ظرفيت يک ميليون تن در سال را همراه با دو ميليون و ۷۵۰ هزار تن ديگر در مجتمع “دامانجودي” (Damanjodi) خود در اوريسا منعقد کرده است.
چاند ديدگاه متفاوتي درباره گسترش در زمانهاي دشوار همچون زمان حال دارد. او ميگويد: «مزيت گسترش در زمان حال آن است که شما مشاوران را با نرخهاي مطلوب به کار ميگيريد و ماشينآلات و تجهيزات را با قيمتهاي تنزيلي رزرو ميکنيد. سرمايهگذاري شما با پتانسيل رشد تقاضاي داخلي آلومينيوم تضمين ميشود.»
مسلماً، صنعت دوران سختي در سهماه نخست (آوريل تا ژوئن) سال داشت يعني زماني که مصرف داخلي آلومينيوم با ۷۵ درصد کاهش، از ۹۹۶ هزار تن در دوره مشابه سال گذشته به ۴۳۳ هزار تن رسيد. به گفته مقامات صنعت، کاهش تقاضا در بخشهاي مهم صرفکننده به دنبال قرنطينه طولاني مدت منجر به ۵۵ درصد کاهش فروش بازار داخلي به ۱۸۶ هزار تن شد. واردات نيز با ۵۸ درصد کاهش به ۲۴۶ هزار تن رسيد.
اين انقباض شديد در فروش داخلي، صنعت را به يک فروشنده صرف در بازار جهاني آلومينيوم و فرآوردههاي آن تبديل ساخت. سهماه نخست سپري شد اما مابقي سالهاي ۲۰۲۱ ـ ۲۰۲۰ چگونه خواهد بود؟ پاي ميگويد: «ما شاهد بازگشت تقاضاي آلومينيوم در هند و جهان هستيم. تمام کارخانههاي ما فعال هستند و مشتريان در حال خريد و فروش اين فلز و محصولات داراي ارزش افزوده هستند. به علاوه، برنامههاي تشويقي دولت به کمک بازار آمدهاند. سهماهه دوم براي ما و همچنين دو سهماهه بعدي قوي خواهند بود.»