


موسسه مطالعات دینامیک فولاد (WSD) بارها بیان کرده است که استعاره “اتوبوس” صنعت فولاد چین، اتوبوسی که روندهای صنعت جهانی را در دو دهه گذشته هدایت کرده است،در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد و بهشدت به تعمیر نیاز دارد. از اواخر سال ۲۰۲۲، سیاستگذاران چینی شروع به واکنش به این واقعیت کردهاند.خدمه اورژانس در حال اعزام به محل “سقوط” هستندو شواهدی ظاهر شده است مبنی بر اینکه ممکن است کمکهایی به چند بخش شدیدا آسیبدیده اقتصاد وبه نمایندگی از تقاضای فولاد ارائه شده باشد.
یک افزایش قیمت سفتهبازانه، قیمت داخلی نوار ورق نورد گرم (HRB) در چین را حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار بر تن در پایان سال ۲۰۲۲ بالا برد، درحالیکه ۱۵-۱۰ دلار بر تن دیگر هم قبل از تعطیلات هفته طلایی، حدود اوایل سال تقویم غربی در سال ۲۰۲۳ (در هفته سوم ژانویه)، افزایش یافت. برخی از تماسهای WSD بیان میکنند که بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت از قبل لحاظ شده ناشی از تضعیف RMB میباشد که از نوامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ از ۲/۷ به ۷/۶ به ازای هر دلار کاهش یافته است.
برخی دیگر اظهار میدارند که این افزایش قیمت از دیدگاه بازرگانان و سفتهبازان فولاد بدون فکر کردن در مورد آن بود، زیرا قیمت HRB اساساً منعکسکننده هزینههای تولید بود. از این رو، بعید بهنظر میرسد که فولاد خریداریشده قیمت بسیار پایینتری در آینده داشته باشد.نظرخواهی از تعدادی از مخاطبین یک قدر مشترک نظرات در مورد چشمانداز فعالیت اقتصادی و تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ را بدست میدهد:

بخشهای دیگر،مانند فروش و تولید خودرو،که در طول سال ۲۰۲۲ عملکردنسبتا تحسینبرانگیزی با رشد حدود ۳/۳ درصد در فروش خودرو داشتند، با توجه به تأثیر پایه بزرگ و محیط بسیار چالشی در نیمه اول سال ۲۰۲۳، میتوانند شاهد رشد اندکی کندتر در سال ۲۰۲۳ باشند.
با وجودخوشبینی اخیر و بر اساس واقعیتهای ذکرشده، WSD نسبت به تغییر عظیم رو به بالا در تقاضای ظاهری فولاد چین برای سال ۲۰۲۳ همچنان مردد است.
دادههای اقتصادی اخیرشواهد فزایندهای ارائه میکنند که نشان میدهد اقتصاد واقعاً در وضعیت کندتری قرار دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدکنندگان برای دسامبر ۲۰۲۲ تنها ۴۷ بودو در ژانویه ۲۰۲۳ فقط به ۱/۵۰ رسید (شکل۳) که نشان میدهد رشد بخش تولید چین دچار سکون شده است. با این وجود،انتظارات در چین پس از کنار گذاشتن سیاستهای صفر-کوویدبه سرعت بهبود یافته استو اتوبوس چین در حال سوختگیری است، و به گفته تعدادی از اقتصاددانان، رشدGDP در سال ۲۰۲۳ به ۵/۴ تا ۵/۵ درصد افزایش خواهد یافت. تداوم بهبودی به این بزرگی مطمئناً مستلزم اصلاحات بیشتر دولت و حمایتهای پولی و مالی فراتر است.
ترجمه از محمدحسین نشاطی