در گزارش تحلیل گروه رسانه‌ای پردازش مورد بررسی قرار گرفت:
مصوبه جدید مجلس، ۵ هزار میلیارد تومان سود بیشتر نصیب سنگ‌آهنی‌ها می‌کند

کمیسیون تلفیق مجلس با کاهش نرخ بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد موافقت کرد که منجر به سود بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی سنگ آهنی‌ها خواهد شد.

گروه رسانه‌ای پردازش نظر به اهمیت موضوع و با طرح این سوال که آیا کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه معادن به معنای رشد سودآوری آنها است یا نه، در یک گزارش تحلیل به بررسی این خبر پرداخت.
به گزارش خبرنگار پردازش، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه کمیسیون تلفیق با کاهش نرخ بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد خبر داده و با بیان این مطلب که طی هفته گذشته مالیات شرکت‌های تولیدی هم از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته، این دو تصمیم را خبرهای خوب برای شرکت‌های بورسی و رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی برشمرده است.

اما گزارش پردازش حاکی از آن است که بهره مالکانه از سال ۱۳۹۱ (معادل ۱۸۰ میلیارد تومان) تا سال‌جاری (بالغ‌بر ۵۳ هزار میلیارد تومان)معادل ۳۰۰ برابر افزایش یافته است و این بهره در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد ارزش کلوخه برداشت شده از معادن بوده است و با توجه به این‌ که با افزایش شدید بهره مالکانه در سال ۱۴۰۲، این میزان امروز به ۵۰ درصد رسیده است، کاهش ۵ درصدی در عین رشد ۳۰ درصدی آن، نشان دهنده افزایش توان توسعه شرکت‌های معدنی نیست.

پیش از این نیز، مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و گهر زمین طی نامه ای به رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی شدند.

آن ها در نامه ای که به حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس نوشتند، توضیح دادند که معادن سنگ آهن در ایران چندین برابر ارقام جهانی ، حقوق دولتی پرداخت می کنند که این موضوع منجر به کاهش سود این شرکت ها، مشکل در تامین نقدینگی برای پروژه های ملی و افزایش بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شده است.

در این راستا، دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه رسانه‌ای پردازش با اشاره به افزایش چشمگیر بیش از ۳۰درصدی بهره مالکانه در سه سال گذشته افزود: پرداخت بهره مالکانه ۵۰ درصدی ارزش کلوخه برداشت شده از معادن حتی از توان معادن بزرگ‌مقیاس سنگ‌آهن نیز خارج است و با فشار دولت برای دریافت این مقدار، فعالیت معدنکاری از حیز انتفاع خارج شده و توجیه پذیری برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آنها نظیر اکتشاف، استخراج، نوسازی ناوگان فرسوده، پرعیارسازی سنگ‌آهن کم‌عیار، پروژه‌های زیرساختی و… از میان خواهد رفت. ضمن آنکه با بالا رفتن هزینه‌های معدنکاری، کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقابل افزایش ۳۰درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود.