گروه رسانه‌ای پردازش- کارشناسان هشدار می‌دهند که مسدود کردن معامله میان .U.S Steel و Nippon توسط بایدن ممکن است به تجارت ایالات متحده و کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) آسیب برساند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده که مخالفت خود را با این معامله ۱۵ میلیارد دلاری در دسامبر اعلام کرده بود، تنها به دلیل عدم‌توافق کمیته CFIUS توانست این معامله را متوقف کند.
وظیفه‌ این کمیته بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات‌متحده از نظر خطرات امنیت ملی است. ناظران نگران هستند که این نهاد حقوقی ممکن است تحت نفوذ سیاسی قوه‌ اجرایی قرار گیرد.

دیوید پلاتینسکی، شریک در شرکت حقوقی Morgan Lewis، در پستی در لینکدین نوشت:
“امروز متأسفانه یکی از بدترین لحظات CFIUS است. به‌عنوان کسی که مدیریت برنامه‌ CFIUS وزارت دادگستری را بر عهده داشته، می‌گویم بر اساس گزارش‌های عمومی، به نظر می‌رسد اکثر اعضای CFIUS معتقد بودند که معامله Nippon Steel و U.S. Steel باید تأیید شود. اما این نظر کافی نبود تا بر مخالفت رئیس‌جمهور غلبه کند.”

شرکت Nippon Steel، مستقر در توکیو، یکی از پنج تولیدکننده‌ بزرگ فولاد جهان از نظر حجم تولید است. این معامله نمایانگر سرمایه‌گذاری بزرگی در شرکت در حال مبارزه‌ی U.S. Steel، واقع در پیتسبورگ، بود.

متیو گودمن، عضو برجسته‌ی شورای روابط خارجی، در این باره گفت:
“رئیس‌جمهور گفت که مسدود کردن این معامله به تقویت زنجیره‌ تأمین کمک می‌کند اما فکر می‌کنم این تصمیم اثر معکوس داشته باشد. U.S. Steel مدت‌هاست شرکتی مشکل‌دار بوده و Nippon Steel قرار بود سرمایه و فناوری جدیدی برای حفاظت از مشاغل و تولید وارد کند.”

📍نگرانی‌های کلیدی

۱️⃣ سیاسی شدن CFIUS

کارشناسان هشدار داده‌اند که این تصمیم به اعتبار و مشروعیت CFIUS لطمه زده و ممکن است این ابزار مهم امنیت ملی برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

۲️⃣ اثرات اقتصادی و استراتژیک

درک سیسرز، تحلیلگر روابط اقتصادی آمریکا-آسیا، گفت:
“این تصمیم از نظر اقتصادی و استراتژیک اشتباه بود، اما به دلایل سیاسی آشکار گرفته شد که Nippon Steel نتوانست پیش‌بینی کند.”

📍آینده این معامله

برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام ممکن است آخرین تلاش Nippon برای خرید .U.S Steel نباشد.
جیوانا چینلی، رئیس تجارت بین‌المللی و امنیت ملی Morgan Lewis، اشاره کرد:
“این امکان وجود دارد که رئیس‌جمهور، چه بایدن و چه ترامپ، از بخش ۳ دستور اجرایی برای تغییر یا اصلاح دستور موجود استفاده کنند، اگر طرفین مایل به بررسی ساختار یا روش دیگری برای رفع نگرانی‌های امنیت ملی باشند.”

این تصمیم منعکس‌کننده‌ی ترکیبی از نگرانی‌های امنیت ملی و رقابت‌های سیاسی است. اما می‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به روندهای قانونی در آمریکا شود که در بلندمدت بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی خواهد گذاشت.