گروه رسانه‌ای پردازش- دیوان عالی محاسبات کشور به تقسیط حقوق دولتی معادن رای مثبت داده و آن را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه رسانه‌ای پردازش، کمیسیون معدن اتاق ایران اعلام کرد: افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر توانست آسیب جدی به توسعه بخش معدن به ویژه در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کند.
در همین راستا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیری‌ها و جلسات متعددی را برای مسئله تقسیط حقوق دولتی در دستور کار قرار داد.
چراکه تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش‌هایی همچون تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و… امکان پرداخت یکباره این اعداد برای معادن امکان‌پذیر نیست.
حال در نهایت با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و یک روز پس از جلسه مشترک بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران، کمیسیون معدن حسام‌الدین فرهادی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، اعلام عدم مخالفت دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی رای و به استان‌ها ابلاغ شد.