


گروه رسانهای پردازش– جدیدترین عرضه ورق گرم در بورس کالا، ناشی از تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مبادلهای، جدال لفظی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این محصول درپی داشت.
این قبیل چالشها فارغ از محاسبه حاشیه سود تولید، امروز تبدیل به گلوگاهی برای تامین هزینهها، قیمتگذاری محصولات فولادی ایران در بازارهای صادراتی و در نهایت، قیمتگذاری محصول نهایی در بازار هدف یعنی کالای مصرفی جامعه شده است.
هفته گذشته در بورسکالا، قیمت ورق گرم نسبت به قیمت پایه رشد ۴۵ درصدی داشته است؛ عرضهای که زمینهساز رقابت ۳۰ درصدی در مهر ماه و رقابت ۱۷ درصدی در عرضه شهریور ماه شده و موج نگرانی فعالان پاییندست صنعت فولاد به ویژه مصرفکنندگان ورق سرد و گرم را برانگیخته است.
در این راستا، گروه رسانهای پردازش مهندس آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل به عنوان مصرفکننده و معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان به عنوان عرضهکننده ورق سرد و گرم در این خصوص گفتوگو کرده و نظرات آنها را جویا شده است.
رحام با بیان این که یکی از عوامل افزایش قیمت ورق گرم تفکیک نماد برحسب ضخامت ورق است، افزود: این اقدام موجب کاهش عرضه عمومی و افت عمق بازار شده است و کمترین تبعات آن را میتوان از دست رفتن اعتماد مشتریان قدیمی و ضرر فراگیر به صنایع مصرفکننده ورق و در نهایت کاهش تقاضا در بازار داخل در آینده نه چندان دور دانست.
از سوی دیگر به گفته حیدری، مسئله شکاف قیمت دلار در بازار آزاد و مبادلهای یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران در طی سالهای سخت تحریم بوده است،بانک مرکزی و دولت هدف اصلی خود را کنترل تورم و جلوگیری از جهش قیمتی کالاها خصوصا اقلام ضروری گذاشته و تثبیت در حال حاضر نرخ فروش حواله نرخ ارز در شکلهای مختلف به عنوان راهحل این کار روی میز سیاستگذار وجود داشته است.
دلار در سامانه مبادله بانک مرکزی به کانال ۷۰ هزار تومان وارد شده و اختلاف آن با بازار آزاد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این بدین معناست که صادرکننده باید نرخ ارز صادراتی خود را با عدد ۷۰ هزار تومانی تسعیر کرده و عملا ۶۰ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد آن را به ریال تبدیل کند که این امر منجر به کاهش انگیزه صادراتی خواهد شد.
به گفته رحام، نزدیک شدن تدریجی قیمت ورق به قیمتهای جهانی و احتساب ارز بازار آزاد در قیمتگذاری محصولات، میتواند زمینهساز واردات این محصول باشد و این در حالی است که مصرفکنندگان پایین دست اولویت خرید ورق را از شرکتهای داخلی تامینکننده همچون فولاد مبارکه دانسته و بر این باور هستند که واردات ورق باید به محصولاتی تخصیص داده شود که در کشور تولید نمیشوند اما با روند افزایش بیسابقه قیمت ورق گرم و نزدیک شدن آن به قیمتهای جهانی، از دست رفتن بازار داخل برای تولیدکنندگان داخلی ورق دور از ذهن نیست.
حیدری اما با اشاره به راهاندازی تالار دوم ارزی، تصریح کرد: به گفته رییس بانک مرکزی، هم اکنون تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه میشودو با برنامهریزی انجام شده برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته توجه جدی کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوکآور باشد و حتماً آن را تدریجی و مدیریتشده انجام میدهیم تا آثار ﺗﻮرﻣﯽ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
از سوی دیگر، رحام عرضه قطرهچکانی ورق در بورس کالا و نیز اثر فزاینده این نهاد در اصلاح قیمتها با توجه به ارز بازار آزاد را نگرانکننده دانست و از مسوولان بورس کالا، خواستار مدیریت قیمتگذاریها با توجه به صرف و صلاح مصرفکننده پایین دست شد تا محصول نهایی عرضه شده به جامعه با قیمتی منصفانه وارد بازار شود؛ همچنین، بورس کالا درنظر داشته باشد که تضمین سودآوری شرکتهای بالادست و احتمالا جبران خسارات ناشی از توقف تولید بالادست زنجیره به دلیل مشکلات زیرساختی از طریق اصلاح قیمت در نهایت به ضرر کل زنجیره فولاد خواهد بود.
حیدری اما معیار بودن نرخ ارز مبادلهای یا همان ارز ۷۰ هزار تومانی برای تعیین قیمت محصولات در بورسکالا را اتفاقی دانست که عملا منجر به قیمتگذاری پایه محصولات در این بورس با نرخ ۶۰ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد و ایجاد شکاف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجه ﻗﯿﻤﺖ نهایی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد میشود اما همچنان دلار مبادلهای ۷۰ هزار تومانی، مبنای قیمتگذاری است و این شکاف قابل توجه، قیمت نهایی با قیمت بازار آزاد را نشان میدهد.
به گفته او، مساله در جایی خود را نشان میدهد که هر گونه رقابت بر سر محصول و رشد آن به سمت قیمت واقعی منجر به ثبت درصد رشد بالا نسبت قیمت پایه شده و یک تصویر اغراقشده از معاملات محصولات فولادی در بورسکالا ارایه میکند و در وضعیتی که ورق فولادی با تخفیف سنگینی در بازار فروخته شده، میزان رشد آن نسبت به قیمت پایه غیرواقعی، مورد توجه رسانهها قرار میگیرد.
برای مثال، در مهر ماه ۱۴۰۴، قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه بر اساس نرخ دلار حدود ۷۰ هزار تومان شد، در حالی که نرخ دلاردر بازار آزاد بیش از ۱۱۰هزار تومان بود و این شکاف بیش از ۵۰ درصدی به معنای آن است که محصولی با ارزش جهانی مشخص در بازار داخلی با یک تخفیف اجباری و عظیم به فروش میرسد.
بر اساس محاسبات فوق، اگر قیمت ورق گرم در تاریخ ۱۳ مهر ماه با دلار آزاد محاسبه و عرضه میشود، عدد ۵۵ هزار تومان به عنوان قیمت پایه به خود میگیرد و این در حالی است که این کالا در معاملات روز مذکور با قیمت پایه ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شده و عملا ۲۸هزار تومان معادل ۳۶ درصد زیر ارزش واقعی عرضه شده است.
معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان در پایان خاطرنیان کرد: ارایه همین تخفیفهای اجباری و سرکوب قیمتی در بازار داخلی منجر به بروز مشکلات جدی در جریان تجارت خارجی کشور میشود، چرا که با دردسترس قرار گرفتن ورق فولادی در زیر قیمت جهانی، صادرات آن برای دارندگان کارت بازرگانی یکبار مصرف تسهیل شده و این افراد امکان فروش آن به زیر قیمت منطقه را دارند. اصطلاحا با دامپینگ فولاد ایرانی، هم کار را برای صادرکننده واقعی سخت کرده و هم از آربیتراژ (فاصله قیمتی مبدا و مقصد) نرخ ارز حداکثر استفاده را میبرند.