گروه رسانه‌ای پردازش- دبیر شورای عالی معادن، مصوبه این شورا به شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که در آن مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرایندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن برای اسفندماه سال ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد تا فشار مالی ناشی از شرایط تولید و بهره‌برداری بر فعالان این بخش کاهش یابد.

این تصمیم در ادامه رویکردهای پیشین شورای عالی معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی و شرایط بهره‌برداری اتخاذ شده و با هدف حمایت از فعالان معدنی در شرایط عملیاتی موجود در نظر گرفته شده است.

همچنین طبق این مصوبه، کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که در بازه زمانی تعیین‌شده منقضی شده یا می‌شوند، به‌صورت خودکار تمدید اعتبار خواهند شد تا از بروز وقفه در فعالیت‌های اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری جلوگیری شود.

یکی دیگر از محورهای مهم این مصوبه، تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان‌ها است؛ اقدامی که با هدف تسریع در فرایندهای اداری، کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری و افزایش اختیارات استانی در مدیریت فعالیت‌های معدنی انجام شده است.

به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه می‌تواند در تسهیل فعالیت واحدهای معدنی، کاهش موانع اجرایی، حمایت از تولید و افزایش پایداری سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور نقش موثری ایفا کند.