(نگارنده: محمدحسین نشاطی)

گزارش اختصاصی گروه رسانه‌ای پردازش- اصلاحات ارتقایی مورد نیاز برای خروج از وضعیت MI دشوار و پیچیده است، به‌خصوص در مقایسه با اصلاحاتی که، در عین‌حالی که تنش‌های توزیعی واقعی ایجاد می‌کنند، می‌توانند به صورت دستوری توسط گروه‌های کوچکی از تکنوکرات‌های منفرد اجرا شوند (برای مثال، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ بهره یا آزادسازی تجارت).
به دلیل پیچیدگی‌های آنها، اجرای اصلاحات ارتقایی مستلزم نهادهایی برای هماهنگی، نظارت و تطبیق منافع بازیگران متعدد و کمک به ارائه اطلاعات تخصصی است.
چنین نهادهایی در سطوح مختلفی فعالیت می‌کنند، از موسسات هماهنگ‌کننده کلی بخشی و شوراهای مشورتی دولتی/خصوصی گرفته تا دفاتر حقوقی برای اجرای موثر قراردادها و حفاظت از حق‌ثبت اختراع، تا آژانس‌های متخصص درزمینه‌هایی مانند تامین مالی نوآوری، آزمایش و استانداردها، ارتقای تحقیق، ‌توسعه و آموزش حرفه‌ای.
ایجاد چنین نهادهایی دشوار است زیرا آنها هم به هماهنگی (افقی) بین سازمان‌های دولتی، بین شرکت‌ها وهم بین بازیگران دولتی و خصوصی (مانند مفهوم خودمختاری نهادینه پیتر ایوانز (Evans 1995) و هماهنگی (عمودی) ارائه‌دهندگان متعدد، مانند محققان بسیار آموزش‌دیده، قضات، معلمان، توسعه‌دهندگان برنامه درسی و مهندسان آزمون) نیاز دارند که هر کدام نقش‌های مهمی در زنجیره‌های طولانی اجرا ایفا می‌کنند.

   این بخش بر دو حوزه اصلاحات نهادگرای ضروری برای افزایش بهره‌وری تمرکز دارد: آموزش (سرمایه‌انسانی) و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌ و‌ توسعه.
اینها، به دلایل خوبی، معمولا در صدر اولویت‌های سیاستی شناسایی‌شده توسط مطالعات اقتصادی تله MI قرار دارند.
نمودارهای پراکندگی هم شکاف گسترده بین کشورهای HI و MI رانشان می‌دهند و هم اینکه کشورهای بزرگMI پایین‌تر از سطوح مورد انتظار در درآمد خود قرار می‌گیرند.
مهم‌تر از همه، این حوزه‌های سیاست‌گذاری، موانع نهادی عظیمی را که کشورهایی که برای خروج از برزخ MI با آن مواجه‌اند، نشان می‌دهند.
هدف ما در این بخش تلاش برای شناسایی فهرست کوتاهی ازاصلاحاتی که ممکن است تله MI را برطرف کنند، نیست (سایر محققان شمار زیادی از نسخه‌های سیاست‌گذاری را توصیه کرده‌اند)، بلکه نشان دادن نهادسازی اصلی لازم برای خروج از آن است.
برای اختصار، ما بر آموزش، تحقیق ‌و ‌توسعه تمرکز می‌کنیم، اما این چارچوب در طیفی از سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری، از جمله سیستم‌های حقوقی و مالی، که به‌طور مشابه نهادگرا هستند نیز اعمال می‌شود.

   علاوه‌بر این، چالش‌ها اکنون بیشتر از قرن بیستم که در آن کشورها با سطوح پایین‌تر آموزش، تحقیق‌ و‌ توسعه به HI دست ‌یافتند می‌باشد.
برای مثال، در تحصیلات، میانگین سال‌های مدرسه در جمعیت بزرگسال برای کشورهایی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به HI دست ‌یافتند (اروپا، کشورهای مهاجرنشین انگلیسی و ژاپن) ۸ سال و برای کشورهایی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به آن رسیدند ۸/۴ سال بود. میانگین در ۹ کشور بزرگ مورد نظر ما که در وضعیت برزخ MI قرار دارند، ۸/۸ سال تا سال ۲۰۱۰ بود، در‌حالی‌که میانگین برای همه کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۱ سال افزایش یافته بود.

   تحلیل تجربی بر کشورهای بزرگ MI بالاتر آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، آرژانتین، کلمبیا و پرو)، آسیای‌ جنوب‌شرقی (تایلند و مالزی)، آفریقای‌جنوبی و ترکیه متمرکز است.
یکی از دلایل این امر این است که میانگین زمان در وضعیت MI برای این ۹ کشور شصت سال و همچنان ادامه دارد، که بسیار فراتر از میانگین ذکرشده در مقدمه به مدت ۴۲ سال برای کشورهای صنعتی‌شده‌ اولیه است.
به استثنای چین (که در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد)، این ۹ کشوردوسوم از کل جمعیت ساکن در کشورهای MI را تشکیل می‌دهند.

   علاوه‌بر این، با توجه به ناهمگونی گسترده بین ۵۳ کشوری که در سال ۲۰۱۴ به عنوان MI ​​​​ذکر شده‌اند، فکر می‌کنیم تحلیل نحوه پویایی زیرمجموعه‌های همگن‌تر کشورهای MI احتمالا بینش بهتری را بدست می‌دهد. در میان زیرمجموعه‌ها، ما کشورهای MI کوچک‌تر (زیر ۲۰ میلیون نفر جمعیت) را که بیشتر به شرکای تجاری منطقه‌ای بزرگتر خود وابسته‌اند ومزایایی دارند، چنانکه در زیر بحث می‌شود، برای غلبه بر تقسیم‌بندی سیاست‌هایMI، حذف می‌کنیم.
زیرمجموعه دیگر، اقتصادهای در حال گذار پساسوسیالیستی، با نهادهای آموزشی بسیار قوی‌ترو نابرابری و غیررسمی بودن کمتر وارد MI شدند و چالش‌های نهادی که با آن مواجه‌اند بیشتر مربوط به گذار به سرمایه‌داری است.
در نهایت، کشورهای MI به شدت وابسته به صادرات نفت، با چالش‌هایی برای غلبه بر خطرات متمایز “نفرین منابع” روبرو هستند.
با وجود ناهمگونی عظیم، تحلیل‌ کمی ما اغلب شامل همه کشورهای MI می‌شود و بسیاری از استدلال‌های ما می‌تواند به صورت اصلاح‌شده به سایر کشورهای MI نیز تسری یابد. البته، حتی در میان ۹ کشور بزرگ منطقه‌ی مورد نظر ما، تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد که درادامه به آن می‌پردازیم.

آموزش
با وجود پیشرفت مداوم در دهه‌های اخیر در افزایش دسترسی و هزینه کردن، پیشرفت تحصیلی در کشورهای MI مورد نظر ما همچنان عقب مانده است. برعکس، کشورهایی که سطح تحصیلات آن‌ها از نظر تاریخی از حد معمول برای سطح درآمدشان فراتر رفته است، از جمله برخی از سریع‌ترین رشدها در شرق‌ آسیا و کشورهایی بوده‌اند که به احتمال زیاد از تله MI فرار می‌کنند.
چند معیار، تصویرروشنی از شکاف‌ها در کیفیت و عملکرد آموزشی ارائه می‌دهند:

نمرات برنامه‌ ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان  (PISA)، نسبت نیروی کار با تحصیلات عالی و تعداد کارگران فنی در فعالیت‌های تحقیق ‌و ‌توسعه. این شکاف‌ها هم مشکل سرمایه‌ انسانی پایین و هم چالش عظیم برای غلبه بر تله‌ MI را نشان می‌دهند.

   برای نمرات PISA، تفاوت چهل امتیازی معادل حدود یکسال آموزش است، که افراد پانزده‌ساله در کشورهای MI ​​را بیش از دو سال عقب‌تر از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و بیش از سه سال عقب‌تر از کشورهای HI شرق‌ آسیا قرار می‌دهد.
نتایج نشان‌دهنده یادگیری تجمعی است، بنابراین افزایش نمرات مستلزم بهبود کیفیت آموزش در تمام سطوح آموزش ابتدایی و متوسطه است.
تفاوت‌ها در سهم تحصیلات‌ عالی نیز آشکار است، به‌طوری که کشورهای MI در کمتر از۶۰درصد از سطوح کشورهای HI شرق‌آسیا و کشورهای عضو OECD قرار دارند.
نمایش دیگری از چالش نهادی شدید پیش روی کشورهای بزرگ MI را ارائه می‌دهد. شیب نمودار، رابطه قوی بین آموزش و درآمد را نشان می‌دهد، اماهمچنین نشان می‌دهد که سطح تحصیلات در کشورهای بزرگ MI پایین‌تر از آن چیزی است که برای سطوح درآمد آن‌ها انتظار می‌رود.   سهم در بالاترین سطوح آموزشی کارکنان فنی در تحقیق‌ و‌توسعه بیشترین تفاوت‌ها را نشان می‌دهد (جدول ۱): کشورهایMI تنها حدود یک‌چهارم از سطوح کشورهای HI شرق آسیا و کشورهای عضو OECD را دارند.
البته این اعداد با سرمایه‌گذاری درتحقیق‌ و‌ توسعه همبستگی دارند، اما اعداد جدول (۱) همچنین نکته مهمی را نشان می‌دهند که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری در تحقیق ‌و ‌توسعه صرف پرداخت حقوق به دانشمندان، مهندسان و تکنسین‌ها می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاری در تحقیق ‌و‌ توسعه را نمی‌توان یک‌شبه افزایش داد. سیستم تحصیلات ابتدا باید کارکنانی را که شرکت‌ها، آژانس‌ها و موسسات می‌توانند استخدام کنند، تربیت کند.

تحقیق‌ و ‌توسعه
کشورهای MI فقط یک‌‌سوم یا کمتراز سرمایه‌گذاری کشورهای HI در تحقیق ‌و ‌توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند (به جدول (۲) مراجعه کنید).
این یکی از تفاوت‌هایی است که به وضوح با محرک‌های قبلی رشد، به ویژه تولید با دستمزد پایین و تولید کاربر، تسلط شرکت‌های چندملیتی (MNCها) بر تولید (MNCها در داخل کشور خود بر تحقیق ‌و‌ توسعه تمرکز می‌کنند) و صادرات موادخام، مرتبط است که به خروج کشورها از کم‌درآمدی کمک کرد، اما سرمایه‌گذاری درتحقیق ‌و‌ توسعه را افزایش نداد.
البته، تحقیق ‌و ‌توسعه با توسعه تمایل به افزایش دارد، اما در شکل ۲ دو جنبه مهم تله MI را نیز نشان می‌دهد. اول، اکثر کشورهای بزرگ MI کمتر از مقدار مورد انتظار تحقیق ‌و ‌توسعه برای سطوح درآمدی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. و دوم، برای منحنی برازش‌شده، کشورهای MI در نقطه‌ای از توسعه قرار دارند که منحنی شیب تندتری به سمت بالا دارد، که نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده پیش روی آن‌ها است.

   شکاف‌های بزرگ تحصیلاتی و تحقیق ‌و ‌توسعه‌ای بین کشورهای MI و HI، چالش عظیم نهادسازی پیش روی کشورهای MI را نمایان می‌سازد. مثلا، افزایش سرمایه‌گذاری یا صادرات را می‌توان با سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی ارتقا داد که در عین حالی که برای برخی پاداش‌رسان و برای برخی دیگر آسیب‌رسان، می‌توانند با یک حرکت قلم اجرا شوند.
در مقابل، آموز شو استخدام پرسنل فنی بیشتر مستلزم هماهنگی افقی گسترده بین شرکت‌های خصوصی، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برای ایجاد موقعیت‌های جدید و توسعه برنامه‌های درسی تخصصی، و همچنین هماهنگی عمودی گسترده بین هزاران معلم و دانش‌آموزی است که برنامه‌های آموزشی و تربیتی جدید را اجرا خواهند کرد. هماهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در طیف وسیعی از مؤسسات دارد که معمولا شامل مدارس، موسسات آموزش حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، همکاری‌های دانشگاه با کسب‌و‌کار، و ترکیبی از کنسرسیوم‌ها یا موسسات تحقیقاتی، قوانین و سیستم‌های قضائی برای مالکیت معنوی، آژانس‌هایی برای ترویج تحقیق ‌و‌ توسعه و غیره می‌شود.

   بهبود عملکرد کشورهای MI در اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های افزایش‌ بهره‌وری، امروز که معیار ارتقا بالاتر از گذشته است، اهمیت بیشتری دارد.
همانطورکه دیده‌ایم، سطح تحصیلات و تحقیق ‌و ‌توسعه در کشورهای HI در قرن بیستم بسیار پایین‌تر از حال‌حاضر بود. اهداف تغییر کرده‌اند. تغییرات چالش‌های فناورانه و مدیریتی پیش روی کشورهای MI ​​امروزی نشان می‌دهند که خروج موفقیت‌آمیز از تله MI ​​در قرن بیست‌و‌یکم نیازمند سیاست‌های صنعتی، طرح‌های نهادی و پیکربندی‌های سیاسی است که با سیاست‌های اتخاذشده توسط توسعه‌دهندگان قبلی متفاوت هستند.
با این حال، یکی از مولفه‌های موفقیت گذشته، توسعه ائتلاف‌های گسترده در حمایت از نهادهای موثر بیش از هر زمان دیگری ضروری است.